قال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام، إن هناك اهتمام مزايد لدى القيادة السياسية الجديدة بقياد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إحياء
أربعة مصانع تغذى شركة النصر للسيارات بالتوازى مع البدء فى تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية، وذلك بعد إعادة العمل بها ووقف
قرار تصفيتها، منذ قرابة عامين.
وتوقف نشاط الشركة لحوالى 6 سنوات، وصدر قرار بتصفيتها وتم تخفيض عدد العمالة بها من 4000 عامل إلى 234 عاملاً، وأنها
مديونيات الشركة لعدة جهات تبلغ 1.2 مليار جنيه، سيتم جدولتها وتسديدها للجهات المستحقة على دفعات تبدأ بداية عام 2015، ومن
المقرر أن تتحمل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى المالكة لشركة النصر للجزء الأكبر من الديون.
وأكد المسئول ، أن ماكينات الشركة مازالت بمستوى جيد وقادرة على الإنتاج، ولكن تحتاج إلى تحديث.
وتهدف الدولة للاستعانة بخبرات أجنبية للمساعدة فى إنتاج سيارة جيدة قادرة على المنافسة فى سوق السيارات سواء فى الجودة أو السعر
النهائى للمستهلك، على أن يتم الاستغناء تدريجيًا عن المكونات المستوردة فى صناعة السيارة المصرية لتصبح خلال أول 3 سنوات 60%
مكونات محلية الصنع، و40% مستوردة، لترتفع نسبة المكون المحلى ليكون فى نهاية المطاف 100%.
