انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إلى أن قطعة الأرض المقام على جزء منها شركة "الأهرام للمشروبات" فى منطقة بين السريات بمحافظة الجيزة من الأراضى المملوكة للدولة.

وصرح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى استندت إلى قرار المحكمة الدستورية العليا والذى ينص على أن التأميم يعنى نقل ملكية أموال المشرع الخاص إلى الدولة بأكملها أو فى جزء منها وفقا لما يقره قانون التأميم، مشيرًا إلى أن الأصل هو اقتران التأميم بتعويض تؤديه الدولة التى آل إليها المشروع المؤمم لأصحابه وفقا لنصيب كل منهم فى رأسماله.

وأوضح "عبدالعليم" أن المشرع لم يتدخل بقوانين التأميم لتصفية المشروعات التى أخضعها لأحكامه، أو لإنهاء الشخصية الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، لكنه نقل ملكيتها مباشرة -جزئيا أو كليا- إلى الدولة، مشددا على أنه فى الحالتين تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية السابقة وتستمر فى مباشرة نشاطها، ولكن يظل نظامها القانونى وذمتها المالية مستقلة عن الدولة.

أضاف "بالنسبة لقطعة الأرض الخاصة بشركة "الأهرام للمشروبات" ثبت من الأوراق أنها من أملاك الدولة، وأنها كانت فى وضع يد شركة الأهرام للمشربات "بيرة الأهرام سابقًا"، وبصدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم شركة "بيرة الأهرام" انتقلت ملكية أموالها كمشروع للدولة، وليس من بين هذه الأموال قطعة الارض المشار إليها، فتظل مملوكة للدولة وتظل يد الشركة عليها يدًا عارضة.