قررت شركة قناة السويس للحاويات اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل المصري ضد المخالفين من موظفيها أدت لأنهاء خدمة البعض، لإتيانهم مخالفات من شأنها احداث خسائر جسيمة.

وقد تمثلت المخالفات العمالية –طبقا لبيان صادر عن الشركة- فى ترك مكان العمل دون سبب مبرر، التمارض والغياب دون إبلاغ إدارة الشركة، إساءة استخدام الأجازات المرضية والأجازات العارضة بهدف تعطيل العمل.

هذا وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الشركة على خلفية الأحداث الغير عادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة والتي سببت خسائر جسيمة متتالية منذ بداية مايو الماضي حيث بلغت نسبة الغياب المرضي 200% من معدلها لشهر مايو مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام، وقد تسبب الغياب المفاجئ إلى خفض القدرة التشغيلية إلى سبعة أوناش وسبعة فرق عمل من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر.

وقد أدت تلك الظروف إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة، مما أثر بالسلب من جانب أخر على تجارة مصر مع العالم وحركة الصادرات والواردات عبر ميناء شرق بورسعيد بشكل خطير، وهو ما يؤثر بالطبع في الاقتصاد الوطني المصري.

هذا وقد شددت الشركة على أهمية العمل مع ممثلي العاملين على أرضية المصلحة المشتركة حول المطالب العمالية الجماعية كما أكدت أن مسلسل الخسائر القائم يعود بالضرر على الشركة والعاملين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى القدرة التنافسية للميناء على المستوى الإقليمي، والشركة على أتم الاستعداد دائما لتطوير ظروف العمل والتشغيل، وان إدارة العمليات تعمل بواقع أربعة ورديات من خلال أربعة أيام عمل وأربعة أيام استراحة أي بواقع معدل ستة عشرة يوم في الشهر من باب تحقيق توازن ظروف وشروط العمل وتوفير بيئة متوازنة علما بأن عدد العاملين يتجاوز عدد 1400 عامل وموظف.

هذا وجدير بالذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي قامت النقابتان بالتقدم إلى إدارة الشركة بعدد 26 مطلباً ليتم إدراجهم باتفاق المفاوضة الجماعية الجديد، وقد وافقت الشركة على 19 مطلب منها حتى توقف المفاوضات، وعلى الرغم من ذلك فقد وضع ممثلى النقابتين شروطاً جديدة قبيل استئناف المناقشات مع إدارة قناة السويس للحاويات فيما يتعلق باتفاق المفاوضة الجماعية.