يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة المصرية يمكنها الاستفادة من مؤتمر المانحين الذى دعت له المملكة العربية السعودية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى أكبر من النسب التي أعلنتها وزارة المالية بشرط استخدام الحصيلة في عمليات انتاجية.

وزير المالية السابق ممتاز السعيد أكد أن مؤتمر المانحين ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقع انعقاده بعد شهر من حلف الوزارء لليمين الدستورية.

وطالب المستشار السابق لصندوق النقد الدولى الدكتور فخرى الفقى الحكومة بتجهيز برنامجا للاصلاح الاقتصادي لتحقيق أكبر استفادة من المؤتمر، داعيا إلى ضرورة أن يضم المؤتمر مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي، وأن تستخدم الحصيلة فى تدشين مشروعات جديدة تؤدى الى زيادة فى معدلات النمو.

وتابع: "الحكومة المصرية تستهدف لأول مرة منذ 3 سنوات تحقيق معدلات نمو اقتصادية واقعية يمكنها أن تحقق معدلات أكبر إذا أحسنت استغلال مؤتمر المانحين".

وأوضح أن مؤتمر المانحين ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التى يجب أن تعمل على تجهيز برنامج اقتصادى يشمل علاج الاختلالات المالية في الموازنة وإعادة هيكلة عدة منظومات في الاقتصاد منها منظومة الدعم والأجور وقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة وأسواق العمل.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو اقتصادى بنسبة 3.2 بالمئة في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للفقي فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير في تحقيق نسب النمو المستهدفة، لأن أرقامها لم تكن دقيقة ولم تضع فى حسبانها التطورات السياسية والأمنية ولكنها وضعت هذا العام معدلات نمو واقعية، وأضاف أن فشل الدولة في تحقيق التزاماتها يهدد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

كان وزير التخطيط والتعاون الدولى دكتور اشرف العربى قال لـ"دوت مصر" قبل ايام ان متوسط معدل النمو الاقتصادى على مدار العامين الماضيين والعام المالى الجارى بلغ 2% وكانت الحكومة تستهدف 4% خلال العام المالى الجارى.

وزير المالية السابق ممتاز السعيد أكد بدورة اهمية استخدام المنح فى العمليات الانتاجية وعدم صرف تلك الاموال فى دفع الاجور واستيراد السلع الغذائية لضمان تحقيق معدل نمو اقتصادىة يلبى طموحات المواطنين.

وقال: "إن معدلات النمو المستهدفة فى العام المالى الجديد الذى سيبدأ خلال ايام واقعية تخدم المرحلة الحالية لكنها لن تحقق تغيير فى حياة الفقراء".

تابع " الحكومة التى ستؤدى اليمين الدستورية خلال أيام قليلة، و يجب أن تستفيد من الدعم الخليجى في تحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية من خلال تدشين مشروعات قومية عملاقة".

بينما أبدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى قلقها نتيجة استمرار ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا سيما وأن بلوغه هذه النسبة سيزيد من تراكمات خدمة الدين وسيحد من فرص تحقيق النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجديد.

وقال البنك المركزى قبل أيام إن إجمالى الدين العام المحلي ارتفع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 1.708 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 1.651 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 بالمئة والسنة المالية المقبلة إلى 12%.