قال خبراء البترول فى مصر إن قطاع الطاقة والذى يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية فى مصر يعانى حاليا من العديد من التحديات التى قد تعصف بالقطاع ككل.

وأشار الخبراء إلى أنه يأتى على رأس قائمة هذه التحديات نقص الوقود والغاز الطبيعى إلى جانب منظومة دعم الطاقة وسداد ديون الشركاء الأجانب التى تضاعفت بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية مصر تعانى من مشاكل فى توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك فى نفس الوقت الذى تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء الذى يعانى منه المواطن.

وفى سياق الحديث عن التحديات، شدد القليوبى على ضرورة سداد مديونيات الشركاء الأجانب لأن التأخر فى ذلك يؤثر بالسلب بشكل أكبر على فرص الاستكشاف والتنقيب عن حقول الغاز الطبيعى التى تحتاجها البلاد لتوفير الطاقة للعديد من المجالات بما فى ذلك المصانع كثيفة الاستخدام.

ومن جانبه أكد القليوبى أن مصر لديها حجم احتياطى ضخم ومثبت من الغاز الطبيعى، ولكنها غير قادرة على تطوير حقولها بسرعة كافية فى ظل الظروف التى تمر بها الشركات خاصة فى توفير الموارد المالية نظراً لتأخر مستحقاتها لدى الحكومة، بحيث تتمكن من توفير الاحتياجات المحلية من الغاز.

وأوضح القليوبى أن مصر لديها بنية أساسية متكاملة للغاز الطبيعى تسمح بنقله وإسالته وتسويقه سواء داخلياً أو خارجياً، كما أن السوق المصرى يعد من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن التأخر فى دفع مديونيات الشركاء الأجانب يؤثر على أدائها، وبالتالى يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ حيث أن مديونيات الشركاء الأجانب قد بلغت حوالى 6 مليار دولار، أبرزها شركة بريتش جاس بمديونية مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار، وشركة بتروناس بمديونية ثمانمائة مليون دولار، وشركة إينى بمديونية مليار وثلاثمائة مليون دولار، وشركة بريتش بتروليوم بمديونية ستمائة مليون دولار،وشركة أديسون بمديونية أربعمائة مليون دولار،ودانا غاز بمديونية ثلاثمائة مليون دولار إلى جانب الديون الصغيرة.

فيما أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا على أن منظومة دعم الطاقة تتسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة حيث يبلغ الإنفاق على دعم الطاقة فى مصر ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة.

وأشار يوسف إلى ضرورة قيام الدولة باتخاذ عدة إجراءات لإعادة الهيلكة ومنها تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل أو الفقراء، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وأضاف يوسف أن السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة فى مصر باستيراد الغاز الطبيعى يحقق فوائد ومميزات كثيرة لمصر منها تخفيف أزمة الطاقة فى البلاد وتحقيق عوائد كبيرة فى حالة تصدير الغاز المستورد، مشيراً إلى أن معامل تسييل الغاز فى مصر لا تعمل حالياً إلا بشكل جزئى بعد منع الحكومة المصرية تصدير الغاز بسبب النقص الحاد فى الكميات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المحلية، مما تسبب فى تعرض بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى خسائر كبيرة بسبب انتهاكها لعقود طويلة الأجل مبرمة مع عملاء من أوروبا وآسيا.