تعتزم جمعية تحديث الصناعات الصغيرة إنشاء صندوق ضمان لتمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة التى ستقوم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتطوير تلك المصانع الصغيرة وشراء المعدات والآلات التى تحتاجها.
وكانت الجمعية قامت بتسليم ملفات 42 مصنعًا لتوفيق أوضاعها الرسمية إلى وزارة البيئة من خلال شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات للحصول على المُوافقة البيئية وفقًا لتنفيذ مذكرة التعاون المُوقعة بينهما.
واقترحت تسمية هذه الشريحة بـ "الورش الإنتاجية" على أن يتم وضع معايير للاتفاق عليها ليتم تقديم الخدمات والتيسيرات المطلوبة على أساسها.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الصندوق الذى نعتزم إنشاءه سيكون بمثابة الضامن للحصول على التمويل اللازم للمصانع من خلاله حيث إنه يتم التعامل مع البنوك من خلاله.
وأضاف أنه سيتم إيجاد آلية لإعادة تمويل ذلك الصندوق مرة أخرى لخدمة باقى المصانع المُزمع توفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة حيث إن الحصول على التمويل من خلال ذلك الصندوق يُعد أفضل بكثير، نظرًا لصعوبة حصول تلك المصانع الصغيرة على التمويل بنفسها.
وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك لتذليل جميع العقبات التى تواجه المصانع غير المرخصة للاستفادة بكل الخدمات التى تستفيد بها الشركات الكبيرة وأهمها التمويل الذى لا يمكن لتلك المصانع الصغيرة تطوير نفسها من غيره.
وأضاف ان الحصول على التمويل يتطلب عدة خطوات اهمها توفيق اوضاع تلك المصانع حتى يمكن التواصل مع جميع التيسيرات من الصندوق الأجتماعى ومركز تحديث الصناعة وجميع آليات التمويل غير المباشر (الخدمات غير التمويلية).
وأشار إلى أن تلك المصانع لا تستطيع الحصول على التمويل بجميع أشكاله نظرًا لأن رقم أعمالها أقل من مليون جنيه (وهو أقل رقم مقبول لتمويل مُعدّة جيدة صينى بحوالى 50 ألف دولار ما يساوى 250 ألف مصرى تقريبًا، فضلاً عن عدم وجود ضمانات، حيث إن جميع المُدخرات تدخل فى المشروع لزيادة قدراته، كما أنه لا توجد لديه ميزانيات لأعماله لتقديمها للبنوك.
وأوضح أنه صعب لتلك المشروعات الحصول على التمويل عن طريق الصندوق الاجتماعى، حيث يقوم بتحويل طالب القرض للبنك طبقًا لشروط البنك مع إضافة بعض من المستندات المعوقة موضحًا أنه أيضًا من الصعب الاستفادة من مُبادرات مركز تحديث الصناعة والتى تتمثل فى صناديق المخاطر التى لا تتعامل مع هذا الحجم من المشروعات.
ولفت "عبدالهادى" إلى أن تلك المنشآت تعتبر فردية، تُحجم البنوك عنها باعتبارها مُخاطرة كبيرة لعدم الاستمرارية فى حالة الوفاة بالرغم من أن الواقع يُوضح غير ذلك وحتى الشركات قد تنتهى فى حال وفاة الشريك الرئيسى.
