أكدهاني قدري دميان وزير المالية أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إليجانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاقالعام علي التعليم والصحة والذين زادت مخصصاتهما من يوليو المقبل بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، إليجانب البدء في تنفيذ حزمة للإصلاحالهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الإيراداتالعامة والإنفاقأيضا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إليجانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.

وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيإليجانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تمت مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة إليبحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارةالمالية العامة.

وأشار إليأنوزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الأوروبيعلي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الأوروبيةلتمويلها.

من ناحيته، أكدالسفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبيبالقاهرة جدية الاتحاد الأوروبيفي تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للأمامويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمتهالراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاحالسياسي والديمقراطي بمصر.