اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور
الأربعاء 25 june 2014 04:41:00 مساءً
دار الخدمات النقابية تدشن حملة لوضع حد أدنى عادل للاجور

عقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر"  بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص .
 
جاء ذلك فى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة .
واستعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة ، قامت خلالها الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية.. حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص .. إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر .. مؤكدا على أن الحملة مستمرة حتى صياغة و انجاز قانون موحد للحد الأدنى للأجور فى مصر.
كما استعرض كل من إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى الخبيران الاقتصاديان وعضوى لجنة وضع المعايير أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل والتى جاء على رأسها أن تحديد الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً ويتم تطبيقه في المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو في القطاع الخاص , و يعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى ذلك الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور مثل المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل أو العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال, من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية.
كما إن المعيار الجوهري لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أي لا يقل عن خط الفقر القومي وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة (حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد) . كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة  وعدم الاستثناء في تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة طبقاً للقانون.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية