خيم الهدوء الكبير على أسواق العملات خلال أخر أيام التداول يوم الجمعه الماضي مع انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية نتيجة غياب الولايات المتحدة احتفالا بعيد الاستقلال الأمريكي، و بعد يوم حماسي جدا أعلن فيه المركزي الأوروبي عن قرار الفائدة و تم رفع الستار عن تقرير الوظائف الأمريكي.

حيث حافظ الدولار الأمريكي  على مكاسبه التي حققها يوم الخميس عند أعلى مستويات منذ ستة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي تفوق على التوقعات و أعطى إشارة ايجابية عن اداء سوق العمل الأمريكي المرتبط اساسي بمستقبل السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

لعب التقرير الذي أظهر خلق 288 ألف وظيفة مع انخفاض معدل البطالة في يونيو إلى 6.1% من 6.3% دورا أساسيا في قلص حدة التوقعات السلبية التي كانت الرائجة في الأسواق عن احتمالية تعثر مسيرة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي بعد سيل البيانات الاقتصادية السلبية التي ظهرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية.

وحام اليورو يوم الجمعه حول المستويات الدنيا التي سجلها يوم الخميس الادنى منذ حوالي أسبوع مع خلو الاجندة الاقتصادية من البيانات الهامة و متأثرا بتصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، بقرار الفائدة من المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.15% مع بقاء معدل الايداع عند مستويات -0.10% ضمن مساعي البنك لتفادي الوقوع في انكماش التضخم.

أشار دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعه  بان معدلات الفائدة سوف تبقى عند المستويات الحالية لفترة مطولة من الوقت، و هذا ما يزيد الضغط السلبي على اليورو كونه يعني بأن أي رفع لأسعار الفائدة سوف بعيدا، فاجأ دراجي الاسواق بتغير جدول الاجتماعات إلى كلا ستة أسابيع بدلا من أربعة ابتداءاً من عام 2015 مع إقرار أيضا الإعلان عن محضر لاجتماعاته.

كما حافظ الأسترليني أيضا علي مكاسبه أمام الدولار الامريكي حول أعلى مستويات منذ حوالي خمسة اعوام، و هذا بدعم من البيانات الاقتصادية التي أكدت على مر الأسبوع الماضي نمو كلا من القطاعين الخدمي و البناء بوتيرة أعلى من التوقعات مما يدعم التوقعات بان رفع أسعار الفائدة في الأراضي الملكية بات أقرب مما كان متوقعا من قبل.

الأسواق المالية سوف تكون الأسبوع المقبل على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني لشهر تموز مع توقعات قوية جدا بان البنك سوف يبقي على سياسته النقدية كما هي دون تعديل بمعدل فائدة عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه.