اشرف العربى وزير التخطيط

قال أشرف العربى ،وزير التخطيط والمتابعة، اليوم السبت إن الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن إطلاق شركة تنمية قابضة، يتم من خلالها إنشاء مشروعات فى جميع محافظات الجمهورية،موضحًا أنه سيتم تشكيل مجموعة وزارية خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة كافة الجوانب الخاصة بالشركة.

وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه بوزارة التخطيط، أن وزارتى التخطيط والتنمية المحلية يتوليان بصفة أساسية إعداد الدراسات الخاصة بهذه الشركة،مشيرًا إلى أنها ستساعد الحكومة فى مواجهة ارتفاع معدلات البطالة التى وصلت إلى ما يقرب من 13.4% ،قائلًا :" نستهدف خفض هذا المعدل إلى 13.2% بنهاية العام المالى 2014-2015".

وذكر الوزير أن معدل النمو المستهدف يبلغ 3.2% ، وأنه من المتوقع تحقيق 350 ألف فرصة عمل فى القطاع الرسمى.

وأكد أن الحكومة تستهدف حوالى 337 مليار جنيهًا استثمارات كلية للعام المالى 2014-2015 مقارنة بنحو 267 مليار جنيه استثمارات مقدرة لعام 2013-2014 ،وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 13% إلى حوالى 14%.

وأشار إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة والبالغة 337 مليار جنيهًا  تتوزع ما بين استثمارات عامة وخاصة، حيث يضطلع القطاع الخاص بتنفيذ الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 206 مليارات جنيهًا بنسبة 61.1% من إجمالى الاستثمارات الكلية ، أما الاستثمارات العامة والمقدرة بحوالى 131 مليار جنيهًا فيتولى تنفيذها الجهاز الحكومى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من اجمالى الاستثمارات الكلية.

وأفاد الوزير أن الجهاز الحكومى يتولى تنفيذ استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه من اجمالى قيمة الاستثمارات التى تضطلع بها الحكومة بينما تتوزع القيمة المتبقية على القطاع العام والهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، موضحًا أن الدولة تنفذ 6000 الاف مشروع خلال العام المالى.

وشدد الوزير أن الحكومة تسعى خلال العام المالى الجديد إلى تحقيق نجاح ملحوظ فى مواجهة مشكلة الفقر الذى بلغ معدله الرسمى نحو 26.3% عام 2012-2013،وذلك من خلال تنشيط عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية ،وتبنى منهج الاستهداف الجغرافى من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات.

وأكد أن الحكومة تحرص على الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لإجراء الاصلاح الاقتصادى على المستوى العام للأسعار،خاصة زيادة أسعار السلع الأساسية التى يتأثر بها الفقراء،وذلك من خلال تقوية منظومة دعم السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحة أمام أصحاب البطاقات ،وربط هذه المنظومة بدعم الخبر بما يحقق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة ،بالاضافة إلى تطوير شامل فى منافذ التوزيع والجمعيات الهامة.

وأفاد أن الحكومة رفعت عدد الأسر المستفيدة  الضمان الاجتماعى من1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين اسرة قابلة للزياة معاش الضمان الاجتماعى وقد رفعنا قيمة الضمان الاجتماعى بنسبة 50%.

وأضاف اشرف العربى أن وزارته بدأت فى اجراءات انشاء بنك قومى للمشروعات يتم من خلاله تيسير اجراءات التنمية بالتنسيق مع كافة الجهات لخدمة منظومة التخطيط.