أعلنت رئاسة الجمهورية أن لجنة الإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعها الأول غدا الثلاثاء، للبدء في النظر في ستين ألف تشريع تحتاج إلى مراجعة، من بينها عدد ضخم من القوانين الخاصة بالاستثمار. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة إيهاب بدوي، في معرض سرده لتفاصيل ما دار خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي استضافه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة أمس الأحد بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب الصناعات.
قال بدوي إن السيسي لفت خلال حفل الإفطار إلى أن الدولة تفرد مساحة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي، ومن ثم فإنه يجري حاليا تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي. كما أشار السيسي إلى أنه قبل التفكير في الاقتراض من الخارج أو الاعتماد على المساعدات المالية، يتعين أن يتم تعبئة الموارد الذاتية للدولة أولا، مؤكدا أهمية دور رجال الأعمال في وضع تصور متكامل بشأن استراتيجية عمل "صندوق تحيا مص"ر، وتحديد رأسماله وأنشطته والمشاريع التي سيعكف على تنفيذها.
