تراجعت مبيعات السيارات بالمملكة المتحدة خلال سبتمبر الحالي للشهر الثالث على التوالى، ولكن بمعدلات أقل حدة من أغسطس الماضى. وذكرت بيانات مؤسسة صنّاع وتجّار السيارات البريطانيين "SMMT"، أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 8.9% خلال الشهر الماضى مقارنة بسبتمبر عام 2009، بعد تراجعها بنسبة 17.5 فى أغسطس مقارنة بأغسطس من العام الماضى. وعلى الرغم من تراجع مبيعات السيارات، توقعت "مؤسسة صناع وتجار السيارات" أن تظل المبيعات خلال العام الجارى أعلى من نظيرتها خلال 2009، متوقعة أن تصل إلى 2 مليون سيارة لاسيما مع اتجاه المملكة لرفع ضريبة القيمة المضافة فى يناير المقبل، الأمر الذى من شأنه تعزيز مبيعات السيارات خلال الفترة من نوفمبر حتى ديسمبر. وأشارت المؤسسة إلى أن ارتفاع مبيعات سبتمبر 2009 كانت مدفوعة بخطة "التحفيز مقابل التكهين" التى انتهجتها الحكومة خلال الفترة من مارس 2009 حتى مارس من العام الجارى، مؤكدة أنه باستبعاد أثر زيادة المبيعات التى كانت بسبب الخطة، تكون مبيعات السيارات فى الشهر الماضى ارتفعت بنسبة 16.3% مقارنة بسبتمبر 2009. من جهته قال بول افريت فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، إن سوق السيارات البريطانية تتحسن ولكن بوتيرة متباطئة، مضيفًا أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال النظر إلى البيئة التشغيلية بسبب تراجع حجم الإنفاق العام وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين عن المعدلات التى كان يجب أن تكون عليها. وتوقع "أفريت" أن يكون النصف الأول من العام المقبل "ملىء بالتحديات" وصولاً إلى النصف الثانى ليكون "جيدًا إلى حد كبير"، معرباً عن رغبته فى أن تقابل سياسات تخفيض الإنفاق الحكومى بسياسات تعزز ثقة كل من قطاع الأعمال وثقة المستهلكين.