أفاد تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية بأن الأسواق الناشئة هى التى ستولد نحو ثلثى نمو الاقتصاد العالمى خلال السنوات الخمس القادمة، وبحلول عام 2015 من المتوقع ان تشكل الأسواق الناشئة نحو 41% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مقارنة بنسبة 31% مقدرة للعام الحالى.

وينعكس هذا النمو فى اتجاهات التجارة لدول مجلس التعاون الخليجى والأسواق الناشئة.

يُذكر أن التجارة غير النفطية لإمارة دبى بلغت مستوى قياسيًا فى شهر يناير السابق عندما اقتربت من 15 مليار دولار (55 مليار درهم) لتسجل زيادة بنسبة 28% مقارنة بنفس الشهر فى عام 2010.. وكانت تلك الزيادة مدفوعة من النشاط التجارى لدبى مع اثنين من أكبر شركائها وهما "الصين والهند".

ونقلت "جلف نيوز" عن "عائشة سابافالا" الخبيرة الاقتصادية بشئون الإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوحدة الاستخبارات الاقتصادية قولها إن الإمارات ترغب فى أن تكون الصين سوقًا لصادراتها للنفط بالإضافة إلى عدد كبير من الاستثمارات فى مصافى التكرير الصينية.

وأشارت سابافالا أيضًا إلى الاستثمارات الآخرى فى السلع الاستهلاكية، حيث إن الطلب المتزايد على النفط والمنتجات التصديرية الاخرى مع اتساع الطبقة الوسطى فى تلك الاسواق الناشئة تعتبر فرصة للامارات لاستضافة فرص استثمارية تجارية جديدة فى صناعات مثل الطاقة وتشغيل الموانئ والسياحة والتجزئة والخدمات المالية والاتصالات.

وأشار المحللون فى الصناعة أيضًا إلى أن دول جنوب صحراء أفريقيا تعتبر منطقة أسواق ناشئة مهمة بالنسبة لحركة تجارة دول مجلس التعاون الخليجي.. ويذكر أن تجارة دبى غير النفطية مع دول الكوميسا ازدادت بخمسة اضعاف بين عامى 2002 و2209 من 1.42 مليار دولار الى 7.24 مليار دولار.

وتبحث الإمارات التى تستورد نحو 80% من غذائها إلى الفرص للاستثمار فى الأراضى الأفريقية الصالحة للزراعة.

ومن المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام الحالى مع الزيادة فى الاستثمارات الى امريكا الجنوبية والدول الآسيوية بنحو 30%.

وفى آسيا، ستوجه دول مجلس التعاون الخليجى الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى ظل ارتفاع عدد السكان ونقص رأس المال مما يقدم فرصًا استثمارية لمستثمرى دول مجلس التعاون الخليجي.