تقدَّم عمّال شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "عز الدخيلة" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بالتدخل العاجل لحماية ممتلكات الشركة والمال العام الذى يتعرض للنهب من قبل الإدارة الحالية التابعة لرجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حاليًا فى سجن طره نظرًا لتورطه فى قضايا فساد.

وكشف البلاغ الذى تقدم به العاملون اليوم، إلى نيابة الدخيلة وقائد المنطقة العسكرية بالإسكندرية، عن قيام المسئولين بإدارة الشركة بإخراج كميات كبيرة من حديد التسليح وخام الحديد الإسفنجى وحديد اللف بحجة البيع ولكن بعد خروج الخامات من الشركة يتم تخزينها فى فى أماكن أخرى أو يتم بيعها على أنها من إنتاج شركة السويس المملوكة لـ"عز".

وأوضح البلاغ أن العاملين قرروا بداية من اليوم الأربعاء الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر الشركة لوقف نزيف السرقة وعدم إهدار المال العام مع التعهد بالعمل على زيادة الانتاج والحفاظ على الشركة .

كما تطرقت المذكرة الى انه فى عام 2008 تم عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على اعدام 303354 سهمًا بقيمة سوقية تتجاوز 319 مليون جنيه وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام.

وأشار البلاغ إلى أن الإدارة الحالية ترفض صرف الأرباح للعمال والتى تقدر بأجر 6 أشهر وحرمان 1200 عامل من علاواتهم الاجتماعية كما أن هناك تعنتًا ضد الإدارة من اللجنة النقابية الصادر بتمكينها من عملها النقابى حكم قضائى.

من جانبه نفى سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى بمجموعة عز الدخيلة فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى"، خروج كميات حديد  كبيرة من داخل الشركة لتخزينها فى أماكن أخرى أو التلاعب بها وإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن الإدارة ستجرى مفاوضات مكثفة مع العاملين لدراسة مطالبهم .