وقّع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اتفاقًا مع نظيره التركى ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية فى حضور رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لتأسيس آلية رفيعة المستوى للتشاور فى المجال "الاقتصادى والتجارى" بين البلدين بجانب توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول خط ملاحى مباشر بين الموانئ المصرية ونظيرتها التركية، والذى سيبدأ العمل اعتباراً من أول نوفمبر المقبل لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع والبضائع والأفراد. واتفق رشيد على التنسيق مع الجانب التركى لتفعيل المشاركة المصرية فى ملتقى التعاون الدولى والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالله جول فى اسطنبول يومى 3 و4 ديسمبر 2010 القادم لتدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والثقافى بين البلدين حيث ستتم دعوة كبار رجال الأعمال فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد لقاءات مع نظرائهم الأتراك ووضع آلية للمتابعة بشكل جديد ويرى البعض أن هذا الملتقى يعتبر موازيًا لمنتدى "دافوس". كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة مشتركة لرجال الأعمال فى البلدين فى إطار وفد برئاسة وزيرى التجارة، لزيارة بلد ثالث يتم الاتفاق عليه من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والعمل على تحرير تجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والسمكية بين البلدين. وأشار "رشيد" إلى أن التعاون سوف يؤدى إلى توازن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فى تحرير الصناعة والزراعة والعمل على تضييق العجز فى الميزان التجارى بين مصر وتركيا خاصة بعد الاتفاق على تبادل المعلومات قبل البدء فى عقد جلسات استماع لحالات الإغراق أو الوقاية أو التحايل، خاصة بالنسبة للسلع المهمة فى قوائم صادرات البلدين، إلى جانب دراسة إنشاء بنك تنمية إقليمى Development Bank Regional لدول شرق المتوسط تشارك فيه دول المنطقة بما فيها دول الخليج، وذلك لدعم البنية التحتية فى دول المنطقة، وكذا تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الكبيرة مثل مشاريع الطاقة والطرق والكبارى والاتصالات. جاء ذلك خلال الزيارة التى بدأها وزير التجارة والصناعة صباح أمس إلى تركيا على رأس وفد يضم 100 رجل أعمال مصرى وذلك للمشاركة فى اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة المؤتمر الإسلامى "الكوميسك" والتى تعقد باسطنبول وكذا للمشاركة فى اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الأعمال الدولى IBF لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية . واستعرض رشيد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى "الموصياد" والتى عقدت تحت عنوان "أهمية التكنولوجيا فى تنمية الدول الإسلامية" والتى افتتحها رئيس الوزراء التركى السيد رجب طيب اردوغان أهمية انعقاد هذا المنتدى والذى يسهم فى تعميق العلاقات بين تجمعات الأعمال وزيادة فرص التجارة والاستثمار وكذا زيادة التعاون بين رجال أعمال الدول الإسلامية المشاركة ، مشيراً الى حرص مصر الدائم على المشاركة فى جميع فعاليات منتديات الـ IBF حيث يشارك فى دورة هذا العام ما يزيد على 100 رجل أعمال مصرى ، كما تستضيف مصر ورشة العمل الخاصة بالتجارة والاستثمار والمنبثقة عن منتدى التعاون العربى التركى وذلك خلال الربع الأول من عام 2011 . وقال "رشيد" إن الشراكة المصرية التركية تُعد واحدة من الشراكات الناجحة التى تسعى لتنمية اقتصادات البلدين ، مشيراً الى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز النفاذ فى مارس عام 2007 ساعد فى زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 3.2 مليار دولار فى نهاية عام 2009 ، ومن المتوقع أن يصل الى 4 مليارات دولار أمريكى مع نهاية هذا العام وإلى 5 مليارات دولار أمريكى فى عام 2011 كما شهدت الاستثمارات التركية فى مصر زيادة كبيرة لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر ان تتجاوز الـ 2 مليار دولار بنهاية عام 2010 .