تدرس الحكومة إسناد حصة من الأرز التموينى إلى شركات قطاع الأعمال العام لإنقاذها من التوقف عن الإنتاج فى ظل عدم قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص وللحفاظ على استثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات جنيه فى 7 شركات حكومية.

وقالت مصادر مطلعة فى وزارة التجارة والصناعة: إن الشركات السبع التابعة لقطاع الأعمال العام تقدمت بخطاب إلى وزير التجارة والصناعة بجانب وزير التضامن الاجتماعى للمطالبة بإسناد حصة من الأرز التموينى للشركات، وحصل أعضاء اتحادات العاملين المساهمين على وعود من الوزارتين بدراسة المطالب واتخاذ قرار بشأنها فى أسرع وقت ممكن لانقاذ الشركات خاصة قبل دخول موسم الأرز الجديد.

قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الارز، ان كميات الارز التموينى التى يتم توريدها سنويا تصل الى حوالى مليون و100 الف طن لسد الاحتياجات من الارز التموينى، لافتًا الى شركات قطاع الاعمال تطالب بتخصيص حوالى 500 الف طن من هذه الكمية بدلا من طرحها فى مناقصات بهيئة السلع التموينية .

وأشار الى شركات قطاع الاعمال العام تضم  استثمارات وطاقات انتاجية بقيمة 6 مليارات جنيه ويعمل بها حوالى 25 الف عامل، الا انه اتهم  شركات مضارب القطاع الخاص بالاستفادة من فساد النظام السابق والحصول على غالبية المناقصات من خلال ضغوط كانت تمارسها  غرفة صناعة الحبوب على وزراء الحكومة لاستفادة رجال الاعمال واصحاب المضارب .

وعلى الجانب الاخر رفضت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، اى محاولات لاسناد حصص الارز للشركات الحكومية بالامر المباشر ، وقال مصطفى السليطى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، ان اتخاذ قرار بذلك يخالف شروط المنافسة الحرة فى الاسواق ويؤدى للاضرار بحوالى 2000 مضرب بالقطاع الخاص تتجاوز استثماراتهم حوالى 100 مليون جنيه .

وطالب السليطى المصانع الحكومية بتطوير ادارتها وضخ استثمارات جديدة بها تمكنها من المنافسة على حصص الارز التموينى، مشيرا الى ان القطاع الخاص قام بتوريد حوالى 90 % من الارز خلال الفترة الماضية بما يؤكد اهميته فى ضبط الاسواق .