وزير البترول شريف إسماعيل
قال مسئول بارز فى وزارة البترول، إن بلاده تعقد أمالا عريضة على الزيارة المقررة للرئيس عبدالفتاح السيسى للسعودية المقررة غدا الأحد، لتجديد الحصول على مساعدات نفطية من جانب المملكة خلال العام المالي الجارى.
ومن المقرر أن يزور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى السعودية غدا الأحد ، لإجراء مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تركز على مناقشة التطورات في المنطقة.
وأعلن مسئول بهيئة البترول المصرية في وقت سابق، أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلى.
وأوضح المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الأموال ستتحملها بلاده كاملة في حال توقف الدول العربية، التى تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية الشهر الجارى، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.
وأضاف المسئول بوزارة البترول المصرية خلال اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول صباح أن السعودية تعد اكبر دعم لمصر فى مجال المنح البترولية منذ 30 يونيو 2013.
وقال " قدمت السعودية لمصر مساعدات نفطية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار منذ 30 يونيو 2013 من بينها 2.4 مليار دولار في العام الجارى.
ومن المقرر أن تحصل مصر على أخر المنح البترولية من السعودية خلال الشهر الجاري بقيمة 700 مليون دولار.
وقال مسئول بهيئة البترول المصرية " قدمنا احتياجاتنا من المواد البترولية للمملكة العربية السعودية لكن القرار النهائي يحتاج لدفعة من القيادة السياسية في البلدين".
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وطلبت مصر من الإمارات والسعودية تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي الجاري الذي بدأ في مطلع الشهر الماضي وينتهي في 30 يونيو من العام المقبل، الأمر الذى تدرسه البلدان حاليا.
وتستورد هيئة البترول المصرية سنويا منتجات بترولية فى المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، وتقدر تكلفة الاستيراد، بسعر برميل البترول بنحو 110 دولارات للعام المالي الجارى.
وبعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه فى 3 يوليو2013، قدمت السعودية والكويت والإمارات مساعدات نفطية لمصر بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالي المساعدات التي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
