هددت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بابلاغ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد ضغوط  بعض اصحاب مصانع  الملابس الجاهزة فصل الشعبة عن الغرفة لتحقيق مصالحهم الخاصة فى الحصول على اكبر دعم للصادرات وتشكيل مافيا للتهريب

وقال احمد الشعراوى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان الغرفة تلقت تقارير ومستندات تثبت تحايل عدد كبير من مصانع الملابس الجاهزة على القوانين واللوائح للحصول على دعم للصادرات بجانب بعض المصانع الكبيرة فى الاسواق رافضا ذكر اسمها .

وأشار الشعراوى فى تصريحات خاصة الى ان هذه المصانع تهدر المال العام خاصة بعد ان ارتفعت فاتورة دعم الصادرات الى 2.6 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضى بجانب استفادة هذه الشركات من برامج تحديث الصناعة لافتا الى ان غرفة الصناعات النسيجية ستقوم بفتح كافة ملفات الفساد للمصانع المتورطة خاصة انها تحاول حاليا ممارسة ضغوط على سمير الصياد وزير التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بفصل شعبة الملابس الجاهزة عن الغرفة .

واضاف: اعضاء غرفة الصناعات النسيجية عقدوا اجتماعات على مدار الايام الثلاثة الماضية اتفقوا فيها على التحركات التى سيتم اتخاذها لعدم فصل الشعبة بجانب مطالبة الحكومة بانقاذ مصانع الغزل والنسيج من التوقف وتوفير الخامات والاقطان اللازمة لها .

يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه قيمة الدعم المنصرف للملابس الجاهزة من صندوق تنمية الصادرات حوالى 2.6 مليار جنيه فى الفترة من 2002 حتى نهاية عام 2010  وبلغ عدد الشركات المستفيدة من الدعم 268 شركة مقابل 142 شركة فى عام 2002 .