هيئة البترول المصرية
قال مسؤول فى هيئة البترول المصرية (حكومية)، إن الصندوق السعودى للتنمية وافق على إرسال 250 مليون دولار لمصر بداية من شهر سبتمبرالمقبل، لتمويل استيراد شحنات من البوتاجاز..
وقال المسؤول، إن هذا المبلغ يمثل الشريحة الثالثة من قرض تم تجديده مطلع العام الجارى بقيمة مليار دولار، لتمويل واردات مصر من البوتاجاز وبصفة خاصة من المملكة العربية السعودية..
وتستورد مصر نحو 2.2 مليون طن بوتاجاز سنويا من السعودية، من إجمالى كميات تقدر بنحو 3.5 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلى، وأضاف المسئول أن هذه المساعدات تمثل قروض بفائدة ميسرة، وبشروط تمويلية تتناسب مع عمليات التمويل المعتادة من جانب الصندوق.
وذكر أن هذه المساعدات بعيدة عن المنح النفطية التى قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت لمصر منذ الثالث من يوليو 2013، وحصلت مصر على مساعدات تتجاوز الـ20 مليار دولار من دول الخليج، منذ يوليو 2013، كما تتولى المملكة العربية السعودية إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ أبريل الماضي، وحتى نهاية أغسطس الحالى.
ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المساعدات النفطية من المملكة بنهاية الشهر الجارى بقيمة 700 مليون دولار .
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق فى اتصال هاتفى مع، وكالة الأناضول، إن الاتفاق الموقع مع صندوق السعودى للتنمية تم توقعيه فى أكتوبر 2012 للمرة الأولى وثبت فعاليته فى توفير إمدادات البلاد بالبوتاجاز، وأضاف غراب أنه "منذ توقع هذا الاتفاق انحسرت مشاكل اسطوانات البوتاجاز بشكل ملحوظ حيث يتيح القرض لهيئة البترول توفير امدادات البوتاجاز بشكل يكفى الطلب."
وتقدر هيئة البترول حجم الطلب السنوى من البوتاجاز بنحو 5.5 مليون طن سنويا، تقوم باستيراد 3.5 مليون طن منها، والباقى يتم توفيره من معامل التكرير المحلية، وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التى حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت، إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى 2013-2014 ، من إجمالى المساعدات التى قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتى قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
