شركات البترول الأجنبية تحاصر مصر بـ 18 قضية تحكيم دولى

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بترول وطاقة »»

إرسال

طباعه

شركات البترول الأجنبية تحاصر مصر بـ 18 قضية تحكيم دولى

الخميس 14 augu 2014 04:35:00 مساءً

قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة إن الحكومة تسارع في الوقت الراهن في تدبير دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر يستهدف أن تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 4.8 مليار دولار في الوقت الراهن.

وذكر المصدرأن الحكومة قامت بسداد 1.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي لإظهار تعاونًا ونيّة صادقة في سرعة سداد هذه المستحقات التي كانت قد بلغت وقتها 6.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات قامت بتحريك 18 قضية أمام محاكم التحكيم الدولية لضمان حقوقها لدى مصر.

وأوضح أن هناك مفاوضات مستمرة مع الشركات، وهناك 3 شركات أبدت مرونة كبيرة في التفاوض معها ومن المقرر إجراء تسويات مناسبة معها في وقت قريب.

وأكد أن هناك اتجاه لأن تلجأ الحكومة إلى اقتراض الشريحة الثانية التي تعتزم سدادها وذلك من خلال بنوك عالمية ومحلية.

وقال المصدر :"تزايدت مستحقات الشركاء الأجانب نتيجة شراء الهيئة العامة للبترول لحصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى مما كان له أثرًا سلبيًا على قيام هذه الشركات بالبحث وتنمية الحقول، وبلغت المستحقات بعد سداد 1.5 مليار دولار نحو 4.8 مليار دولار".

ونفى المصدر ما تردد بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن حصتها في الإنتاج، مؤقتًا من أجل سداد ديونها، مشيرًا إلى أن هذا أمر غير منطقي لأن الحكومة ستلجأ إلى استيراد مواد بترولية بقيمة 16 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، ولن تحتمل الاستيراد بأكثر من هذه القيمة.