وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراعاة الظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعًا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

قال الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكل أنواعها ومساحاتها، لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى  بدءًا من شهر يناير حتى يونيو 2011، وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها.

وأضاف "البرادعى" أن ذلك دون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها، وفى حال عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملًا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.

 وتابع: "تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بكل أنواعها وأنشطتها".

وأكد وزير الاسكان أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على العملاء المخصصة لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط.

وشدد "البرادعى" على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورًا، وفى حال الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية، نظرًا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليًا، وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة، مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الأراضى المخصصة لهم.

وأشار"البرادعى" الى أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تساهم فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة، وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية المدن، ودفع عجلة العمل والعمران بها، من خلال دعم جميع المتعاملين معها، ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم، وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.