نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر عمالي اليوم بحضور قيادات عمالية، في عدد من الشركات التي تعاني من مشاكل واعتصامات وإضرابات تحت عنوان" لماذا يحتج العمال".
و قالت فاطمة رمضان القيادية العمالية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل إن الحملة انتهت بالفعل من وضع قانون للعمل وستقوم بعرضه علي العمال في المصانع والشركات وعرضه علي القوي العمالية.
وأضافت رمضان أن القانون هدفه الأساسي خلق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتوفير تأمين صحي واجتماعي للعمال وأجور تتناسب مع الأسعار ومنع الفصل التعسفي وتقوية الروابط العمالية داخل المنشأة وتكوين تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويحافظ علي حقوقهم.
وقال رضا سلام رئيس النقابة المستقلة لعمال مصانع الطوب ان المضربين عن العمل منذ أسوعين إن عمال الطوب البالغ عددهم حوالي 500 ألف عامل يعملون في حوالي 1000 مصنع بالجيزة طرقوا كل الأبواب للحصول علي حقوقهم.
وأوضح أن سبب الإضراب أنهم طالبوا أصحاب المصانع بزيادة 2 جنيه زيادة في الأجر علي 1000 طوبة ولكن أصحاب المصانع رفضوا بالرغم من أنهم قاموا برفع سعر 1000 طوبة 70 جنيه بعد رفع الدولة سعر الطاقة.
وأوضح أن أصحاب المصانع قاموا بالضغط علي العمال واتفقوا عن العمل وهددوا العمال بإحضار عمال من محافظات أخري وهو ما أدي لتشغيل عدد من المصانع وهدد بتصعيد احتجاجات عمال مصانع الطوب وتنظيم وقفات احتجاجات عمالية أمام مكتب المحافظ إذا لم تقم الدولة بالتدخل لحل أزمتهم مع رجال الأعمال أصحاب المصانع.
وأكد سلام أن عمال الطوب أنهم قاموا بالتقدم بشكوي للجنة فض النزاعات في وزارة القوي العاملة ولكن أصحاب المصانع رفضوا الحضور أو التفاوض وأكد أن مطالبهم الأساسية هي تأمين صحي واجتماعي شامل علي العمال، وتأمين ضد الحوادث التي يتعرض لها عمال الطوب أثناء العمل ولكن أجهزة الدولة الرقابية لا تعرف الطريق إلي مصانع الطوب التي يوجد بها العديد من المخالفات العمالية.
وقال عز الدين طنطاوي، المحاسب بشركة النصر للمواسير في حلوان التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ان عمال الشركة دخلوا في إضراب عن العمل منذ شهر تقريبا لتخفيض إدارة الشركة حوافز وبدلات العمال وهو ما أدي لانخفاض رواتب العمال الذي يزيد عددهم عن 1000 عامل بالشركة لافتا الى إن الشركة القابضة انتهجت سياسة ستؤدي لاشتعال الاحتجاجات في الشركات التابعة لها وهو تخفيض ما يحصل عليه العمال في الشركات التي تتعرض لخسائر بالرغم من أن العمال لا ذنب لهم في الخسائر التي تتعرض له هذه الشركات.