أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعويين جديدتين أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الأولى تحمل رقم 33152 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، طالب فيها المركز بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشًا استثنائيًا من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياة كريمة، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.

يُذكر أن المطعون ضدهم سبق أن قرروا معاشًا استثنائيًا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، وقد انتظر المصابون أن تتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى.

وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أن ما قام به المصابون من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره، خاصة أن هناك العديد منهم أصيب بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبة عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعى.

واختتم المركز صحيفة طعنه بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحة من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثورة 25 يناير طبقًا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

اما الدعوى الثانية فتحمل رقم 33151 لسنة 65 قضائية وأقامها المركز ضد المجلس العسكري مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسى والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية، وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أنهما كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية.