د خالد نجاتى وكيل مؤسسى حزب الاقتصاد والتنمية
قال د خالد نجاتى وكيل مؤسسى حزب الاقتصاد والتنمية-تحت التأسيس_ أن هناك بعض النقاط فى حاجة إلى توضيح فيما يخص الاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس ,مشيراً إلى أنه حتى الان لم يتم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع .
وأوضح نجاتى أن هناك تساؤلات حول الشهادة التى طرحتها الحكومة بفائدة 12 % بالعملة المحلية والتى تصرف العائد كل 3 شهور ,والتساؤل هنا من اين سيتم دفع هذه العوائد والمشروع لن يحقق عوائد قبل عام على الاقل هى الفترة المحددة لعملية الحفر فقط.
وأضاف نجاتى أن التوقعات تشير إلى أن الشهادة ستجذب حوالى 60 مليار جنيه , والعائد المحدد لها هو 12 % ,أى أن الفوائد السنويةستتعدى بضعة مليارات من الجنيهات,ويصر ف العائد كل 3 شهور,بما يتعدى المليار جنيه .
وأوضح نجاتى انه لابد من توضيح من أين ستدفع الدولة هذه الاموال فى الوقت الذى لم يبدأ العمل فى المشروع حتى يتم الصرف من عوائده ,مشيراً الى انه فى حالة سداد هذه العوائد من هيئة قناة السويس فأننا بذلك سننفق كل ايرادات القناة البالغة 5.5 مليار دولار لسداد عوائد الشهادة فقط .
وأشار نجاتى إلى انه كان لابد من وضع فترة سماح لفترة لحين تشغيل المشروع ووجود ايرادات للنشاط يتم منها سداد هذه العوائد.
وأضاف نجاتى أن هناك توضيح اخر نحتاج اليه وهو هل هذه الاموال ستتوجه الى حفر القناة فقط أم إلى مشروعات تنمية المحور الاخرى .
وأكد نجاتى أنه آن الأوان لإعادة وزارة الإقتصاد لتمسك بزمام الأمور الإقتصادية فكيف تكون مشكلة مصر إقتصادية بحتة ونعمل علي حلها ولا يوجد وزارة إقتصاد ولا وزير إقتصاد تضع الخطط العامة فى النواحى الاقتصادية للدولة وخاصة فى ظل فى غياب خبراء اقتصاديين معلنيين يضعوا الخطة الاقتصادية .
وأكد نجاتى أنه طالب مراراً وتكراراً المسئولين ورؤساء الوزارات السابقين بإعادة وزارة الاقتصاد ولكن لا حياة فيمن تنادي.
وكان د خالد نجاتى قد أعلن عن بدء تأسيس حزب الاقتصاد والتنمية كأول حزب سياسى ذو مرجعية اقتصادية فى مصر تحت شعار "إرادة سياسية.. وإدارة الاقتصادية".
وأوضح نجاتى أن الحزب يهدف إلى الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد من منظور ديموقراطى حر, من خلال تقديم عدد من الدراسات والمقترحات للمشرع السياسى لمراعاة الجانب الاقتصادى عند اتخاذ أية قرارات سياسية أو تشريعات .
وأضاف أن الحزب يعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الموجودة بالفعل، على استمرار وتفعيل إستثماراتهم وعدم تجميدها أوسحبها, وتشجيع القطاع الخاص علي توعية رجال الأعمال بأهم المشروعات الإقتصادية لحماية الإستثمارفى مصر .
وقال نجاتى إن من أبرز أهداف الحزب أن يقوم بعرض التشريعات الاقتصادية التى يراها مناسبة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة على مجلس الشعب بما يتماشى مع سياساته وتوجهاته ,مشيراً إلى أن الحزب سوف يقدم رؤيته من خلال مجموعة من الإقتصاديين لإستقبال وتشجيع الأفكار البناءة التي تتماشى مع مصالح مصر الإقتصادية والسياسية ومحاربة الأفكار الهدامة.
