النقابات تتصارع مع الحكومة لصياغة قانون عمل يحافظ على حقوق العمال
"القوى العاملة تدعو لاجتماع الثلاثاء ..والنقابات تجتمع الجمعة وتتهم الحكومة بالانحياز للمستثمرين "
الأحد 24 augu 2014 12:29:00 مساءً
الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة .
بعد رفض رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى لمشروع قانون العمل الذى وضعته وزارة القوى العاملة والهجرة ، كثفت الحكومة والنقابات المستقلة والرسمية اجتماعاتها لدراسة نصوص مشروع قانون العمل وصياغة نصوص تحقق مصالح اطراف العمل .
ووجهت وزارة القوى العاملة الدعوة الى عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء فى مقر الوزراة يحضره عدد من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي، ومنظمات المجتمع المدني ، وبعض الشخصيات العامة وذلك من اجل الحوار المجتمعي ومناقشة مسودة مشروع قانون العمل الجديد وتترأس الاجتماع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة .
وشهدت جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لمناقشة مسودة القانون خلافات كبيرة حول توزيع أموال الغرامات التى توقع على الشركات حيث طالب البعض بتخصيصها لصالح العمال الذين يواجهون مشاكل فى مصانعهم ، بينما طالب ممثلو وزارة المالية بتحويل الاموال لخزانة الدولة .
وفى مقابل ذلك دعت حملة " نحو قانون عادل للعمل " التى تضم عدد كبير من القيادات العمالية فى النقابات المستقلة الى مؤتمر موسع يوم الجمعة القادم فى نقابة التجاريين يحضره عدد من الاتحادات العمالية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وسط رفض تام لمسودة قانون العمل التى وضعتها الحكومة مؤخرا
واتهمت فاطمة رمضان احد القيادات العمالية فى حلمة " نحو قانون عادل للعمل " وزارة القوى العاملة والهجرة باهدار حقوق العمال مؤكدة ان مسودة القانون الجديد ينحاز لصالح رجال الاعمال وادارات الشركات والمصانع على حساب العمال والطبقة العاملة .
واشارت الى ان الحملة سوف تسعى الى وضع مسودة واقرار قانون عمل عادل يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الاعمال ويحفظ التوازن بين طرفى العملية الانتاجية ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل .