دفعت المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية وسياسات مكافحة التضخم الصينية التى قد تؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بهبوط أسواق المال العالمية فى الأسبوع الماضى على الرغم من البيانات الجيدة لنتائج أرباح الشركات التى تجاوزت التوقعات فى الأسواق.
وحققت الأسهم الأمريكية تراجعًا لتدفع مؤشر ستاندرد آند بوورز 500 لتسجيل الخسائر للأسبوع الثانى على التوالى نتيجة لتنامى المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية وتقارير التضخم التى عززت التكهنات حول ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وفقد مؤشر ستاندرد آند بوورز500 نحو 0.2% من قيمته ليصل إلى 1337.77 نقطة فى الأسبوع الماضى كما هوى مؤشر داوجونز الصناعى بمقدار 42.99 نقطة أو 0.3% إلى 12595.75 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بوورز500 بنحو 6.4% فى عام 2011 بعد أن أعلنت نحو 72% من الشركات المدرجة فى المؤشر عن نتائج أرباحها فى الربع الأول من العام الحالي.
وقال "بيتر تاز" رئيس شركة "تشيس انفستمنت كونسل": إن الفترة الحالية تشهد تقلبات شديدة ومن المحتمل استقرار الأسواق لفترة من الوقت.
وهوت الأسهم الأوروبية للأسبوع الثانى على التوالى حيث غطت العمليات البيعية لأسهم شركات السلع وتجدد المخاوف حول أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، على نتائج الأرباح الجيدة التى تجاوزت توقعات المحللين فى الأسواق.
وهوى مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.3% ليصل إلى 280.5 نقطة فى الأسبوع الماضى بعد تراجعه بنحو 0.9% فى الأسبوع الأسبق وذلك بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة.
ومازال مؤشر ستوكس600 مرتفعًا بنحو 7% من أدنى مستوى حققه المؤشر فى 16 مارس حيث إن إجراءات التحفيز الحكومية وأرباح الشركات عززت الثقة فى التعافى الاقتصادى العالمي.
وأظهرت التقارير الاقتصادية فى الأسبوع الماضى قيادة ألمانيا وفرنسا للنمو الاقتصادى فى منطقة اليورو خلال الربع الاول من العام الجاري، وارتفع اجمالى الناتج المحلى لألمانيا وفرنسا بنحو 1.5% و1% على التوالى لتتجاوز توقعات المحللين، وحقق اقتصاد البرتغال انكماشا للربع الثانى على التوالى لتعود البلاد مجددا الى الانكماش.
وفشلت اسعار السلع فى التعويض عن خسائرها فى الاسبوع الماضى بعد أن ظلت معدلات التضخم الصينية أعلى من المستهدف الحكومى مما ادى لتنامى القلق ازاء تبنى المزيد من سياسات التشديد النقدى التى قد تعوق النمو الاقتصادي، وقد رفع البنك المركزى الصينى مستوى الاحتياطى الالزامى لاكبر البنوك فى البلاد.
وفى آسيا هبطت الاسهم للاسبوع الثانى على التوالى بعد قيام الصين بوضع قيود على الاقراض المصرفي, الأمر الذى عزز المخاوف حول سياسات مكافحة التضخم التى قد تؤدى لتباطؤ النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وتراجع مؤشر "إم إس سى أى آسيا الباسيفيك" بنحو 1% ليصل الى 136.17 نقطة فى الاسبوع الماضى ،وقد هوى المؤشر بنحو 1.4% فى الاسبوع الاسبق حيث إن البيانات الاقتصادية الامريكية وهبوط اسعار السلع أضافت الى العلامات التى تدل على ركود التعافى الاقتصادى العالمي.
وأشار "ماسارو هاماساكي" الخبير الاستراتيجى بشركة "تويوتا أسيت مانجمنت"، فى طوكيو، إلى أن المستثمرين يشعرون بالخوف من أن يؤدى ارتفاع التضخم الى تباطؤ التعافى فى الاقتصاد العالمى وقد يؤدى الى هبوط الطلب العالمى وخفض توقعات ارباح الشركات.
وفى اسواق المال الاقليمية تراجع مؤشر "نيكاي225" بنحو 2.1% كما انخفض مؤشر"كوسبي" لاسواق كوريا الجنوبية بنحو 1.3%. وفقد مؤشر S&P/ASX 200لبورصة استراليا 0.7% من قيمته, وفقا لبلومبرج.
