احتلت اليابان ولوكسمبرج وأمريكا، صدارة الدول ذات أدنى معدل للقرصنة فى مجال البرمجيات، حيث تبلغ نسبة القرصنة فى هذه الدول 20%، وفقا لما أعلنته اليوم "جمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التى تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية فى السوق العالمية.

وذكرت الدراسة التى أجريت من قبل الجمعية بالتعاون مع مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) وشملت 116 دولة، أن مجموعة من 51 دولة تمكنت من تحسين مستويات القرصنة وخفضها، نتيجة لمبادرات مكافحة القرصنة المختلفة مثل برامج التشريع التى أطلقتها شركات بيع البرمجيات وبرامج التعليم التى أطلقتها الحكومة وإجراءات الإنفاذ ومبادرات تشريع برمجيات المؤسسات.

وحافظت 48 دولة على مستويات القرصنة فيها، بينما شهدت 12 دولة فى العالم ارتفاعًا فى معدلات قرصنة البرمجيات.

كما أشارت الجمعية أيضا إلى أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة الحد فى معدلات القرصنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل القرصنة فى هذه البلدان إلى 58%، وذلك وفقا للدراسة العالمية السنوية الثامنة حول قرصنة البرمجيات.

وأشارت الى  أنها ستواصل تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية الرئيسية ومنظمات القطاع الخاص فى منطقة الخليج لرفع مستوى الوعى حول القضايا المتعلقة بمكافحة القرصنة من أجل تكثيف حملتها المستمرة ضد مقلدى البرمجيات فى المنطقة.

وتتمتع الإمارات بأدنى معدل للقرصنة فى العالم العربى للعام الثالث عشر على التوالي، حيث بلغت هذه النسبة 36%، وهى الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 30 دولة فى العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة.

وفى العام 2010، بلغ معدل القرصنة على المستوى العالمى 42%، بينما بلغ 58% فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ووصلت القيمة الإجمالية التجارية للبرمجيات المقرصنة فى جميع أنحاء العالم إلى 58.8 مليار دولار أمريكي، فى حين أن مجموع الخسائر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 4.078 مليار دولار أمريكي.

 وتضم الدراسة هذا العام بُعدًا جديدًا وهو إستطلاع رأى مستخدمى الكمبيوترات الشخصية حول المواقف والسلوكيات الإجتماعية الرئيسية المرتبطة بقرصنة البرمجيات، أجراه معهد "إيبسوس للشؤون العامة" (IPA)، ووجد هذا الإستطلاع دعما كبيرا لحقوق الملكية الفكرية، حيث أعرب 7 من بين 10 ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم دفع الأموال للمخترعين من أجل ابتكاراتهم، وذلك لتشجيع المزيد من التطورات التكنولوجية.

وكان الأمر اللافت للنظر هو حجم الدعم الكبير لحقوق الملكية الفكرية فى البلدان التى تتميز بمستويات عالية من القرصنة.

كما وجد الاستطلاع اعترافا واسع النطاق بأن البرمجيات المرخصة أفضل من تلك المقرصنة، لأنه من المعروف للجميع أنها أكثر أمانا وموثوقية.

وقال جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية" فى منطقة الخليج، على الرغم من تمكن دول الخليج من النجاح فى عدم زيادة مستويات القرصنة عبر تدابير استباقية مختلفة تم تنفيذها على مر السنين، فان الجمعية تلتزم بتكثيف مبادراتها لمكافحة القرصنة والإنقاذ خلال الأشهر المقبلة، للتحكم بعملية إنتشار القرصنة، للحد من مستويات القرصنة فى المنطقة.

وقال دايل ووترمان، محامى شركة "مايكروسوفت" لشئون مكافحة القرصنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس لجنة أعضاء "جمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية" فى الشرق الأوسط وأفريقيا، أن "مايكروسوفت" بوصفها عضوًا فى "جمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية" تعمل على التصدى للمخاطر الناجمة عن إستخدام البرمجيات المقلدة، والتى يمكن أن يكون لها تأثير سلبى كبير على مصادر رزق المستهلكين وإنتاجية الشركات الصغيرة وإقتصاديات البلدان.

 وأصبحت وسائل صنع وبيع البرمجيات المقلدة أكثر تطورا وتعقيدا، لذا ظهرت حاجة ملحة لزيادة الوعى بهذه المشكلة الحرجة، ويقع المستهلكون المطمئنون فى خطر تحميل أو شراء البرمجيات المقلدة، حيث يمكن أن تعرض هذه البرمجيات الضحايا إلى برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة والفيروسات التى يمكن أن تؤدى إلى سرقة الهوية وفقدان البيانات وفشل النظام.