كريستين لاجارد
جدد صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، ثقته بمديرته العامة كريستين لاجارد بعد اتهامها الثلاثاء في باريس بـ”الاهمال” في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه.
وقال مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188 في بيان، إن “مجلس إدارة (صندوق النقد الدولي) أبلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاح”.
ووجه القضاء الفرنسي إلى وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة (58 عاما) تهمة “الاهمال” لدورها المفترض في مسالة تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه في 2008 في فرنسا في ما يتعلق ببيع شركة اديداس للمعدات الرياضية في 1993.
وحصل تابي وقتها على تعويض من الدولة قيمته 403 ملايين يورو.
وطوال فترة التحقيق والاستماع إلى إفادتها في باريس، حرص صندوق النقد على تأكيد ثقته بلاغارد التي تولت إدارة المؤسسة في يوليو 2011 بعدما أجبر مديرها السابق دومينيك ستروس-كان على الاستقالة على خلفية اتهامه باعتداء جنسي.
ولم يدل الصندوق بتعليقات أخرى في بيانه، معتبرا أن “من غير الملائم” التعليق على قضية “تنظر فيها السلطات الفرنسية منذ بعض الوقت”.
وبعد مثولها الثلاثاء أمام محكمة العدل للجمهورية، أكدت لاغارد أنها لا تنوي الاستقالة من منصبها، موضحه أنها تقدمت بطعن ضد اتهامها الذي تعتبر أن “لا اساس له”.
وقالت “بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات من عمليات الاستماع، أقرت اللجنة بعدم قيامي بأي مخالفة ولذلك اضطرت إلى القول أني لم أكن متيقظة تماما”.
ويحقق القضاة في ما إذا كان قرار لاغادر نجم عن تحكيم “وهمي” نظمته السلطات انذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
