تحمل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة على عاتقها مهمة الترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس داخليا ومحليا، علاوة على تبنيها قضايا كثيرة منها جذب الاستثمارات والتواصل مع رجال الأعمال، بالإضافة إلى النظر فى كيفية تذليل المشكلات أمام قطاع الاستثمار، ودراسة المقترحات المزمع تعديلها فى قوانين الاستثمار الفترة المقبلة.

الدكتورة وفاء صبحى، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، تحدثت عن أهم المشروعات التى تتبناها الهيئة حاليا، والتنسيق مع دول البحر الأبيض المتوسط، وكذلك رؤيتها لمشروع تنمية محور قناة السويس وحالة الاستثمار الأجنبى تحديدا فى مصر.

د.وفاء صبحى كيف ترين حالة الاستثمار الأجنبى فى البلاد فى الظروف الراهنة؟

أولا أود أن أوضح أن الحالة العامة تتطور إلى الأفضل منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام البلاد، حتى إن الناس بات لديها أمل حقيقى فى المستقبل، ونجحنا العام الماضى فى جذب استثمار أجنبى يصل إلى 4 مليارات دولار، وخلال العام الحالى نجحنا فى جذب استثمارات تصل إلى 3,2 مليار، ومتوقع ارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية تحديدا عن العام الماضى، وسيتم الإعلان عن ذلك بنهاية الربع الأخير من العام الحالى من خلال البنك المركزى.

 وهل البدء فى مشروع تنمية محور قناة السويس سوف ينعكس إيجابيا على فرص الاستثمار فى مصر وما مدى الترويج له؟

طبعا مشروع تنمية محور قناة السويس والذى أطلقه الرئيس يعد انطلاقة تنموية عملاقة لمصر، سيقود مصر والمنطقة كلها إلى تكامل اقتصادى كبير. والمشروع العملاق يرتكز على عدة محاور أهمهما الشريان الملاحى الجديد لرفع معدلات عبور السفن إلى أكثر من الضعف، علاوة على المخطط العام لبناء صناعات مكملة ومساعدة ولوجيستية فى المنطقة بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وطبعا شمال وجنوب سيناء، وهى مناطق بها عدد من المناطق الحرة العامة والخاصة، وأيضا عدد من المناطق الصناعية الواعدة، ولدينا ثقة أن المشروع بالفعل سيساهم قطعا فى القضاء على نسبة كبيرة من البطالة.

د.وفاء مستقبلا هل يمكن لمحور التنمية أن يحل مشكلات مصر الاقتصادية؟

بالطبع، كما ذكرت كان المشروع متوقعا له توفير مليون فرصة عمل حتى إن الحلاقين اتجهوا للعمل هناك بخلاف السائقين والعمال وأصحاب مطاعم وكافيهات، وهناك حركة عمل يواكبها حركة استفادة مباشرة وغير مباشرة من أهالى المناطق التى يمر بها المحور، المشروع فعلا فور الانتهاء منه سوف يحل مشاكلنا ونحن نروج لهه بشكل مناسب، وستقام عليه صناعات كثيرة.

وهل المشروع يكفى للقضاء على البطالة نهائيا فى مصر؟

لا نركز فقط على هذا المشروع لأن هناك مشروعات أخرى ستقضى على البطالة، منها على سبيل المثال المشروع العملاق تنمية الساحل الشمالى والمثلث الذهبى وغيرها من المشروعات التى يتبناها القطاع الخاص، وبعض الشركات العامة كفيلة بالقضاء على البطالة، لكن الأهم هو إقبال الشباب على العمل فيها حاليا

هل هناك مشروع معين تتبناه الهيئة؟

لدينا بالفعل اهتمام كبير بمشروع "لاكتيميد" الممول من الاتحاد الأوروبى ميزانيته 4,3 مليون يورو، وهى ميزانية محدودة لكن المترتب عليه كبير لأنه يهدف إلى تطوير صناعات الألبان فى دول البحر الأبيض المتوسط، وتشارك فيه مصر وتونس ولبنان وفرنسا وإيطاليا واليونان بتنسيق من شبكة "انيما" للاستثمار ومعهد "مونبليه" بفرنسا.

وكيف تستفيد مصر من هذا المشروع محدود الميزانية؟

مصر تستفيد من خلال التكامل فى صناعة الألبان والتصدير للخارج، بل وتطوير الصناعة وتعظيم الاستفادة منها وتقليل الفاقد وهو بدأ 2012 وينتهى مايو 2015، وحتى نعظم الاستفادة منه عملنا دراسة تشخيصية تدرس كل العناصر من تربية الحيوان والسلالة والعلف واللبن المنتج وطرق تداوله وتجميعه حتى المنتج النهائى، بالتنسيق مع شركائنا فيه وهمما الغرفة العربية للتجارة الألمانية والأكاديمية البحرية للنقل البحرى، ويطبق المشروع فى الإسكندرية، وطلبنا ضم البحيرة لما فيها من قرى كاملة تعتمد على الصناعة ومعامل ألبان.

 د.وفاء المستثمر السعودى عبد الإله كعكى مالك شركة نوباسيد أعلن عن إنشاء مصنع بـ600 مليون لهذه الصناعة. هذا أمر جيد للغاية أن يبدأ عدد من المستثمرين إدراك قيمة صناعة الألبان التى تعد صناعة فى كل البيوت المصرية، ولذا نسعى لإدخال التكنولوجيا لها وتحفيز العاملين بها، حيث إن قيمة استثماراتها الحالية بمصر 4,5 مليار جنية من خلال 373 منشاة متنوعة. أيضا ما يهمنا توصيل المنتج إلى السياح وهذا لن يتم إلا بتقنيات عالة للحفاظ على المنتج من التلف وعلاج نقاط الضعف فى عناصر المنتج من الأعلاف وعملية التربية والإنتاج والنقل والتصنيع وسيتم إنشاء مصانع أعلاف وتطوير الخدمات البيطرية.

 لماذا تم اختيار محافظة البحيرة للمشاركة فى المشروع؟

 أولا وجدنا فيها قرى كاملة بتسوق الإنتاج من خلال مشروعات صغيرة 4 رؤوس أو 10 رؤوس ماشية وليست مزارع كبيرة واخترنا قرية المهدية تحديدا لتنفيذ المشروع، ونسعى جادين لتعظيم الاستفادة منه. وما الخطوات التالية لضمان نجاح هذه الصناعة؟ نحن شكلنا لجانا ونزلنا لبعض المحافظات والتقينا أصحاب المعامل والمزارع، وبحثنا استعداد الناس لكن وجدنا أن البعض ليس لديهم فكرة عن المشروع، ويواصل العمل بالطرق التقليدية وعندنا قاعدة بيانات تتضمن مراكز أبحاث ومربى الحيوانات وكليات الزراعة والمشروعات القائمة والمطاعم والموزعين لضمان تدريبهم.

كيف سيتم التدريب وهل يمكن تعميم التجربة حال نجاحها على مختلف المحافظات؟

طبعا المشروع الحالى مشترط مشاركة محافظة على البحر المتوسط، وفور الانتهاء منه سيتم تعميمه من خلالنا داخليا، وسيتم تحديد فرص استثمارية للمشروع ووضعها فى كتيب وتوزيعه داخليا، وعلى الدول المشاركة للتوسع فى المشروعات. أما التدريب سنقوم خلال الشهر المقبل بتنظيم 3 ورش بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية بمشاركة مستثمرين ومربين ومشاركين من الدول المشاركة والمصانع الصغيرة والصناع، لتبادل الخبرات علاوة على تنظيم ورشة للعاملين الحكوميين والأكاديميين ووزارة الزراعة والصحة وكل المهتمين بالصناعة، وسنعرض السياسات ونتائج الدراسة ونعمل على تحسين الصناعة، والأهم إننا أعلنا عن مسابقة للابتكار لتطوير الصناعة، ولابد من مشاركة مصرية والتقديم مستمر حتى 11 سبتمبر لكل المشاركين فى الصناعة.

 وهل هناك تحفيز للمشاركة فى الصناعة؟

سيتم اختيار 8 من المشاركين الفائزين وتصفيتهم إلى اثنين كل واحد يمنح 10 آلاف يورو يطور بها صناعته الخاصة، ويتم تدعيمه ويمكن التقدم للمسابقة على موقع لاكتيميد وورقيا إلى الهيئة.

 بعيدا عن صناعة الألبان ماذا عن موقف المناطق الحرة فى مصر؟

حاليا هناك تحسن فى المناطق الحرة من حيث حجم الصادرات التى توفر العملة الصعبة تم تصدير العام الماضى صادرات سلعية بـ15 مليار دولار منها صادرات سلعية صناعية بـ10 مليارات دولار من خلال 9 مناطق حرة فى المحافظات المختلفة، وأن إجمالى المشروعات بالمناطق الحرة 1113 مشروعا منهم 891 بالمناطق الحرة العامة و222 بالمناطق الخاصة، تبلغ رؤوس الأموال فيها 10.8 مليار دولار بتكاليف استثمارية 22 مليار دولار، توفر 200 ألف فرصة عمل بلغت إجمالى صادراتها العام الماضى 15 مليار دولار شاملة الصادرات الصناعية، والتى تمثل 25% من صادرات مصر.