رفضت قاضية محكمة نيويورك الافراج عن دومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي، بكفالة قدرها مليون دولار، فيما وصفه المحللون بالتعسف في استخدام الحق، بعد يومين من توقيفه في قضية يتهم فيها بالاعتداء الجنسي على عاملة فندق في ضاحية مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحددت النيابة العامة 20 مايو الحالي موعدًا للجلسة المقبلة.

وذكرت وكالة فرانس 24 أن ذلك يعد تعسفًا في استخدام الحق وليس السلطة، حيث تملك القاضية الحق في اختيار الافراج عن "ستراوس" بالكفالة، إلا أنها آثرت عدم الافراج عنه، لعدم تأكدها من أنه سيظل داخل الولايات المتحدة الامريكية، علاوة على أن طريقة خروجه من البلاد ومغادرة الفندق فسرها البعض على أنها هروب من الحادث.

حيث بررت القاضية، مليسا جاكسون، قرارها بأنه جاء نتيجة خشيتها من هروب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم توقيفه يوم السبت الماضي، على متن طائرة تابعة لاير فرانس كانت تستعد للاقلاع من مطار كينيدي في نيويورك.

وعرضت هيئة الدفاع عن "ستراوس"-الذي سبق وشغل منصب وزير مالية فرنسا-  كفالة قدرها مليون دولار للافراج الموقت عنه، فضلًا عن اقتراحهم بأن يتعهد "ستراوس" بالاقامة في نيويورك لدى ابنته.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، يواجه "ستراوس" 7 تهم منها الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاحتجاز بعد اتهامات وجهتها اليه عاملة تنظيف في الـ 32 من العمر تعمل في أحد فنادق سلسلة سوفيتل في نيويورك، إلا أن مدير الصندوق نفى مجمل الاتهامات الموجهة إليه.

من جهته أعرب بينيامين برافمن، أحد محامي "ستراوس" عن خيبة امله ازاء قرار المحكمة، مؤكدًا على براءة موكله وأنه سيعمل بكامل جهده للاقرار بقرينة براءته، لا سيما وأنه يستهدف اعادة الاعتبار لإسمه وسمعته.

ولفت "برافمن" إلى أن الرحلة التي كان "ستراوس" على متنها كانت محجوزة منذ مدة طويلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية في وقت سابق، أن ما حدث سيغير مسار انتخابات الرئاسة الفرنسية فى 2012، حيث إن دومينيك ستراوس كان المرشح الأبرز للفوز بترشيح الحزب الاشتراكى الفرنسى، في ظل تراجع شعبية نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى الحالى، إلى مستوى قياسي بسبب السياسة التقشفية التي ينتهجها.