قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة دائرة "العقود"، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، التى يطالب فيها ببطلان عقد بيع 26 ألف فدان، فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة، بالأمر المباشر للشركة المصرية الكويتية، الى جلسة 7 يونيو المقبل، لتبادل الاطلاع والمذكرات، وعلى الهيئة تقديم المستندات.
كانت الشركة المصرية الكويتية، التى يمثلها أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق، قد حصلت على 26 ألف فدان فى العياط مقابل خمسة قروش للمتر، بينما تقوم الشركة حاليا ببيع المتر مقابل 15 ألف جنيه، لتصل قيمة الأرض إلى 163 مليارًا و800 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، كمتدخل جديد للدفاع عن الشركة المصرية الكويتية، وبين حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، ووكيله خالد على، المحامى، بسبب تلويح الأول بلجوء الشركة المصرية الكويتية للتحكيم الدولى، فى حال صدور حكم ببطلان العقد، وردد الفخرانى عبارة "الدينارات تبيح المحظورات عند الدكتور كمال أبوالمجد".
واختصم "الفخرانى" فى دعواه كلًا من، رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير المالية، ورئيس هيئة أسواق المال، وأحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب، والممثل القانونى للمصرية الكويتية.
وأشار "الفخرانى" الى أن العقد جاء مخالفًا لقانون المزايدات والمناقصات، والمادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1972، التى تلزم الحكومة بمراجعة العقود قبل إبرامها، كما استند للمادة 95 من الدستور، التى تحظر شراء عضو فى مجلس نيابى، شيئًا لنفسه من أموال الدولة، وهو ما خالفه مالك المصرية الكويتية.
وطالبت الدعوى بإلزام وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بإعلان حجم المعاملات الضريبية التى سددتها الشركة للدولة، مقارنة بالمبالغ الواجبة فعليًا نتيجة الأرباح التى حصلت عليها الشركة، وفقا للفرق بين الشراء والبيع، كما طالب بإلزام هيئة سوق المال بإعادة تقييم أصول وأسهم الشركة فى البورصة، دون الأرض محل الدعوى.
