تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث الأزمات التى يتعرض لها القطاع، وكذلك المعوقات التى تواجهه جراء هذه الأزمة، إضافة إلى موقف العمالة المعرضة للاستغناء عنها بعد الانخفاض الكبير فى نسب إشغالات الفنادق، فضلاً عن بحث وسائل تمويل المشروعات السياحية المتعثرة.
قال أحمد بلبع، رئيس اللجنة: إن الاجتماع سيركز على كيفية النهوض بالسياحة من خلال مناقشة المعوقات التى تعرقل السياحة فى الفترة الحالية، والتى يأتى فى مقدمتها حالة عدم الاستقرار التى تسود البلاد حاليا، وكذلك إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية وبالتحديد البنوك الخاصة بحجة ان السياحة تنُدرج حاليا ضمن "الاستثمارات عالية المخاطر".
وأشار إلى أن ذلك سيؤدى إلى كارثة كبيرة بسبب توقف العديد من المشروعات السياحية وتسريح آلاف العاملين فى هذا القطاع الحيوى المهم، متسائلا: "كيف تعمل المشروعات السياحية دون تمويل؟!" .
ويرى "بلبع" ضرورة استمرار البنوك فى تمويل المشروعات السياحية وتشجيعها حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليًا، مؤكدا أن السياحة فى سبيلها الى مزيد من التدهور بسبب تداعيات الاحداث الطائفية الاخيرة والتى تسببت فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد، لافتًا إلى ان السياحة لن تسترد عافيتها قبل استقرار البلاد، وهو ما استفادت منه بعض الدول.
وأشار الى انه سيتم خلال الاجتماع وضع ورقة عمل شاملة من قبل اللجنة بالخطط السريعة والطويلة الأجل لكيفية خروج السياحة من هذه الأزمة، والتى سيتم عرضها على وزير السياحة، حيث تشمل الخطة قصيرة الاجل ضرورة التركيز على ضرورة استعادة التواجد الامنى وتكثيفه داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها للمساعدة على عودة السياحة، بالاضافة الى عمل شبكة الكترونية لوزارة السياحة خاصة بعرض الآراء والاقتراحاتعلى اي قرارات تصدرها الوزارة خلال فترة محددة لأخذ رأى القطاع السياحى وامكانية ابداء الراى فيها قبل صدورها.
وتابع "لابد من اعادة دراسة اسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الى الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه، وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها، أما بالنسبة للشق الثانى وهو "الخطط المستقبلية" فيتمثل فى عدة مقترحات أهمهاتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وعقد اجتماع ربع سنوى على الأقل لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتاكيد على عدم مطالبة القطاع بأي أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس، كذلك فتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تاثيره الايجابى على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
