ريتشارد: السوق المصرية تحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

ريتشارد: السوق المصرية تحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنية

الأربعاء 17 september 2014 12:02:00 مساءً

صورة ارشيفية

أكد ريتشارد شدياك، العضو المنتدب لإستراتيجية الشرق الأوسط، أن السوق المصرية تحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنية سنويا للقضاء على أزمة الإسكان، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية وسريعة للحد من الأزمة المرورية، لافتا إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع التعليم وبناء الإنسان والكوادر البشرية.

وأضاف خلال مؤتمر اليورمني الذي عقد اليوم الأربعاء، أن الطاقة من الأزمات التي يعاني منها السوق المصرية في الوقت الحالي فعلى الرغم من إجراء خفض الدعم بالنسبة لهذا القطاع، فإن الحكومة لم تتخذ الاجرءات الخاصة بحماية السوق من تداعيات هذا القرار خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار السلع والنقل بشكل مبالغ فية.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى تعديل أماكن تخزين السلع الزراعية خاصة القمح والذي ينتج عن سوء تخزينة خسائر من الفاقد تصل إلى 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لتحفيز الاقتصاد المصري ولكن يحتاج التوازن في إجراءات التحفيز المالي والتخفيف المالي ولابد من أن تحقق تلك الإجراءات نمو اقتصاد ولكن في الحالة المصرية فإن الآليات والقرارات الاقتصادية لا غنى عنها.