الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، أن الحكومة تتجه حاليا إلى إعادة التشريعات، واصفة إياها بأنها "عقيمة" ولا محل لها من الإعراب، وتعتمد على أن الدولة هي التي تقوم بكل شيء ولا يوجد أي دور للقطاع الخاص.
وأضافت خلال المؤتمر الذي عقد اليوم تحت عنوان "إدارة النمو الاقتصادي في مصر" أن هناك تحديًا في الجهاز الإداري للدولة سواء على مستوي الجهاز الإداري أو المركزي، لافتة إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الاتجاه للعمل في شكل مؤسسي وفكر يعتمد على مشاركة القطاع الخاص.
وشددت على أننا بحاجة إلى الحد من الفقر خاصة للمسنين والمعاقين، لافتة إلى أن الوزارة تتجه إلى تنفيذ برنامج "الكرامة "للحد من فقر المسنين والمعاقين خاصة التي ترتكز في الجنوب، بالإضافة إلى برامج للحصول على دعم مالي من الدولة وهذا مرتبط بتعليم أولادها وحضور حوالي 80% من أيام الدراسة وسيكون مرتبط بفترة معينة ومرتبط بظروف الأسر وسيتم دخول وخروج الأسر لآلية الدعم المادي وفقًا لاستمرار تلك الظروف.
وتابعت أن هذا يحتاج إلى تشريعات وهو ما سيتم الفترة القادمة ومنها تشريع تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي وتشريع يشجع على تمويل المشرعات متناهية الصغر.
وأشارت غادة إلى أن زيادة معدلات النمو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات ولابد أن يشعر المواطن أنه يعيش في دولة لديها مظلة اجتماعية وبدون ذلك لن يكون هناك تنمية اقتصادية.
ولفتت إلى ضرورة الاتجاه إلى المناطق التي لم تشهد تطورا لفترات طويلة خاصة الصعيد وسيناء وحلايب وشلاتين؛ مطالبة بالاهتمام بالاستثمارات والبنية التحتية هناك، لافتة إلى أن سوق العمل في مصر تساهم فيه المرأة بنسبة 17%.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أننا نحتاج إلى استثمارات مختلفة في التعليم والصحة للاستفادة الحقيقة من عملية النمو الشامل، بالإضافة إلى ضرورة الاتجاه إلى حماية فئات معينة مثل المعاقين والمسنين، إلا أن المشكلة هي الموارد الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية من خلال الموارد التي يتم توفيرها من الدعم.
