قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة لدراسة المذكرة، التى تقدمت بها شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، للمطالبة برفع الغرامات التموينية وزيادة تكلفة الطحن والحصول على حصة من مقررات التموين.
وطبقا لمصادر مطلعة فى وزارة التضامن الاجتماعى فإن اللجنة تضم نعمانى نصر، رئيس هيئة السلع التموينية، وأبوزيد محمد ابوزيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشئون المضارب والمطاحن، وخيرى مباشر، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية، بجانب عدد من اعضاء مجالس ادارات شركات المطاحن.
من جانبه قال خيرى مباشر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، عضو اللجنة، فى تصريحات خاصة ان اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل لدراسة المطالب، التى تقدمت بها شركات المطاحن السبع لقطاع الاعمال العام، وتقديم تقرير بالحلول المقترحة الى جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، وسمير الصياد، وزير الصناعة.
كانت شركات مطاحن الاسكندرية ومطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن شرق الدلتا ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن مصر العليا قد تقدمت بمذكرة لوزير التضامن، للمطالبة بزيادة أجر طحن الدقيق من 75 الى 140 جنيهًا للطن، وزيادة مقابل تخزين الحبوب لصالح هيئة السلع التموينية من 16 الى 40 جنيهًا، ورفع الغرامات التموينية.
