الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاوتا ملموسا بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الافتصادي ليبلغ معدل مساهمة الذكور 4. 73% مقابل 9. 22% للإناث، ما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، لافتا إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرية.
وذكر الجهاز - في بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق - أن مفهوم العمل اللائق يؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية، مشيرا إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013، إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 5. 48% من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2013.
وبيَّن الجهاز أن فكرة العمل اللائق تنطوي على عدد من العناصر، من أهمها ديمومة العمل ليسجل عدد العاملين بأجر دائم نحو 7. 66%، لترتفع النسبة بين الإناث لتبلغ 4. 85% مقابل 8. 62% للذكور.
ولفت إلى أن نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي استحوذت على أعلى نسبة التي سجلت 5. 95%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 6. 94%، في حين سجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم بالقطاع الخاص بنسبة 3. 15%.
وأظهر الجهاز، أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان ليبلغ عدد العاملين بأجر ومشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 1. 59% من العاملين، لترتفع بين الإناث مقارنة بالذكور لتصل إلى 3. 82% مقابل 54.2% للذكور.
وأضاف: أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ترتفع في القطاع الحكومي لتصل إلى 7. 96% من جملة العاملين بأجر في كل من القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 8. 86%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12% فقط.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحية سجلت 2. 50% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث إلى 78% مقابل 44.4% بين الذكور، كما ترتفع النسبة في القطاع الحكـومي لتصل إلى 96.5% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.6%، ثم الاستثماري بنسبة 71.4%، وتبلغ هذه النسبة 23.4% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خـــارج المنشـــآت أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي بنسبة 7. 1% فقط.
وأظهر الإحصاء، أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن أيضا توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2013 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 8. 57% من جملة العاملين بأجر لترتفع النسبة بين الإناث لتصـل إلى 9. 86% مقارنة بنسبة 7. 51% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي لتسجل 5. 99%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 3. 98%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 2. 94%، ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 45%.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت لتبلغ 2. 1% فقط.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013، إلـى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر بلــغ 7. 46 ساعة ليرتفـع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور إلى 5. 47 ساعة مقارنة بـ 2. 43 ساعة للإناث.
