صورة ارشيفية
لجأ عدد من التجار و المستوردين لمواد البناء الى الهروب من قرار الحكومة بفرض رسوم على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيها للطن ، عن طريق استيراد كميات كبيرة من الأسمنت لضمان استمرارهم فى الحصول على هامش ربح مناسب من تجارة مواد البناء.
وقال عدد من التجار أن هناك تزايد فى التعاقدات على كميات الأسمنت الى يتم استيرادها من الخارج نتيجة لعدم قدرة التجار على التعاقد على حديد مستورد فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد فرض رسم حماية على الحديد المستورد مؤكدين أن اللجوء لاستيراد الاسمنت سوف يعوض الخسائر .
وقال رمزى بخيت أحد كبار تجار ومستوردى مواد البناء أن اللجوء لاستيراد الأسمنت يعوض الخسائر التى قد يتعرض لها المستوردون نتيجة للتوقف شبه التام عن استيراد الحديد ، موضحا ان حجم الكميات التى تم استيرادها من الأسمنت خلال شهر سبتمبر الماضى وصلت الى حوالى 15 ألف طن من تركيا وعدد من الدول الأخرى ، رغم ان تلك الفترة كانت تشهد دخول الاجازات وعيد الاضحى وغيرها لكن ظلت عملية الاستيراد مستمرة .
وأشار الى أن الاسعار التى يتم الاستيراد بها تتراوح بين 650 و670 جنيها للطن وأن تلك الاسعار أقل من الاسمنت المحلى بفارق يقترب من 100 جنيه للطن الأمر الذى يحقق مصلحة المستهلك فى السوق المحلى .
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول كميات كبيرة من الأسمنت حيث تم التعاقد خلال أسبوع واحد فقط على مايزيد على 10 الاف طن اسمنت من الخارج .
أما أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية فأوضح ان استيراد كميات من الاسمنت يأتى مع عودة الانتعاش لسوق العاقارات بعد فترة الاجازات الامر الذى سيرفع الطلب على مواد البناء .
وأوضح أن وضع رسوم على الحديد المستورد دفعت التجار الى استيراد الأسمنت لافتا الى ان القرار قد يكون له تأثيرات سلبية على سعر مواد البناء حيث قد ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع تزايد الطلب عليها.
