· 1.6 مليار جنيه تسويات لمديونيات مُتعثرة وأحكام قضائية نهائية بقيمة 500 مليون جنيه
· تحوّل البنك العقارى إلى بنك شامل وانطلاقة جديدة فى أكتوبر
· حل الخلافات مع الجهاز المركزى للمحاسبات يطلق سراح أول ميزانية للبنك منذ 3 سنوات
عندما تجمعك المُواجهة الصحفية برئيس مجلس إدارة واحد من أعرق بنوك السوق المصرفية، ويكون هذا البنك قد قضى فترة طويلة مُثقلاً بالأعباء وتركة ضخمة من القروض المُتعثرة التى أثرت على مسيرته، بينما تجرى هذه المقابلة فى ظروف بالغة الدقة لا يمر بها البنك وحده، وإنما تمر بها سوق النشاط الاقتصادى بوجه عام، فإن أول ما يشغلك وتجد نفسك مُطالبًا به أمام قارئ هذه المُقابلة هو طمأنته إلى أين يمضى هذا الكيان؟.. وما إذا كان فى مقدوره العودة إلى المنافسة بقوة على حصة سوقية تناسب تاريخ الاسم الذى يحمله.
واقع هذه المقابلة -على قصرها نسبيًا- يمكننا أن نُطمئن القارئ إلى أن البنك "العقارى المصرى العربى" عائد للمنافسة بقوة على تقديم خدمات البنوك الشاملة والحصول على حصة سوقية تتناسب وهذا الاسم بعد أن تخلى عن هوية البنك المتخصص كما كشف لنا رئيس مجلس إدارته عبد المجيد محيى الدين، فى حواره مع "المصرفى".
وكانت كلمات "محيى الدين" تعرف طريقها فى هدوء وسلاسة تنطق بها شخصيته إلى الهدف فكانت أولى مفاجآته لنا هو نجاح البنك فى إنهاء وتسوية الخلافات مع الجهاز المركزى للمحاسبات حول البنود المُعلقة بميزانية البنك، واستعداده بناء على ذلك لعقد أول جمعية عمومية للبنك العقارى المصرى العربى منذ 3 سنوات تحت إشراف البنك المركزى الذى سيُحدّد تاريخها فى غضون أسابيع قليلة .
· نظرة متفائلة
فى مستهل حوار "الخبر الاقتصادى" مع عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، بادرته بالسؤال التالى:
· إلى أى حد ترى أن البنك قادر على مواجهة المنافسة الشرسة، وهل ترى بيئة النشاط الاقتصادى مواتية بوجه عام فى الظرف الراهن؟
- لا يساورنى أدنى شك فى قدرة البنك العقارى على الانطلاق مُجددًا ومُواجهة المُنافسة مع البنوك الأخرى لأن رحلة الإصلاح فى البنك بدأت منذ أكثر من 8 سنوات فى ظل إدارة فتحى السباعى ومن بعدها إدارة محمد الإتربى التى أنتمى إليها، وأعتقد أن تجربة الإصلاح أوشكت أن تؤتى ثمارها.
لكننى أحب أن أشير فى البداية إلى المناخ الحالى للنشاط الاقتصادى والذى طرأت عليه مُتغيرات عديدة تدعو إلى التفاؤل فى مقدمتها الإدارة السياسية التى تضع المصالح العليا للبلاد نصب أعينها وبدأت دون تردّد بطرح مشروع قومى للتنفيذ بحجم مشروع قناة السويس الجديدة، والذى يُعد قاطرة للنمو والنشاط الاقتصادى بالسوق، كما سيظهر فى غضون الأشهر القليلة القادمة، فدورة النشاط الاقتصادى الخاملة بفعل التداعيات السلبية للفترة الماضية تحتاج -على حزمة من الإجراءات التحفيزية التى يحققها هذا المشروع بدءًا من سرعة دوران النقود- إلى زيادة معدلات الاستهلاك العام والخاص المؤثرة فى معدلات العرض الكلى، وزيادة الميل إلى الإنفاق الاستثمارى الممول من موارد محلية وارتفاع معدلات التوظيف وعرض فرص العمل.
وإذا كانت البنوك بوجه عام قد استطاعت تحمل الأصعب فى الفترة الماضية وواصلت نشاطها وحققت معدلات ربحية مشجعة، فإنها خلال الفترة الحالية فى وضع تنافسى أفضل، وهو ما ينطبق على وضع البنك العقارى الذى وضع خطة لتطوير نشاطه والتحول إلى بنك شامل يقدّم مختلف العمليات المصرفية ولا يقتصر فحسب على تمويل النشاط العقارى كبنك متخصص، بعد زوال هذه الصفة فى قانون البنوك الحالى، وحاجة البنك إلى تنمية وتنويع عائداته.
· التحوّل إلى دور البنك الشامل
· ما هى مواصفات التحوّل إلى بنك شامل من بنك مُتخصص والتى وجد البنك العقارى أنه من الضرورى التحوّل إليها؟ وهل استفاد البنك من ذلك؟
- أولا التحول إلى بنك شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية لم يكن خيارًا من جانب البنك، وإنما كان توافقًا مع البيئة التشريعية التى تنظم العمل داخل السوق المصرفية، وبالتالى بين عشية وضحاها وجد البنك أن عليه أن يوسع من دائرة نشاطاته سواء فى مجال التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد، أو فى مجال الاستثمار وإدارة الأموال، وكذلك تمويل النشاط التجارى، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجميعها مجالات إما أن البنك لم يعمل بها من قبل أو كان نشاطه محدودًا بها، ولهذا قام البنك على مدار السنوات الخمس الماضية بمجهود هائل لتطوير هيكل أنشطته وإعادة تخطيط برامج عمله داخل السوق لتشمل المجالات الجديدة وكذلك معدلات العائد المُستهدفة منها والنطاق الجغرافى الذى يتيح له حصة سوقية سريعة منها تتناسب وعراقة اسم البنك.
وفى إطار هذا التطور الهيكلى لأنشطة البنك يقوم "العقارى" منذ فترة بتطوير برامج الحاسب الآلى ليتوافق مع أعلى المعايير المطبقة داخل السوق لتمكين عميل البنك من أداء العديد من العمليات المصرفية عبر هذه الشبكة كما قام البنك بإنشاء قطاع تجارى ضخم يعمل على تمويل فتح الاعتمادات وأنشطة التجارة المختلفة ويستعد لتدشين وحدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوسّع من نشاطه فى مجال القروض المشتركة داخل قطاعات الاستثمار العقارى والبترول والطاقة ويشارك فى تفعيل منظومة التمويل العقارى بالسوق ومن الطبيعى بعد هذا التطوير أن نتوقع كإدارة للبنك أن يُعزّز ذلك من نمو عائدات النشاط وكذا مُعدلاته الربحية، ومن ثم تدعيم حقوق الملكية بالبنك رغم تركة الديون المُتعثرة التى ورثها البنك عن الفترة التى سبقت الإصلاح المصرفى قبل عام 2004.
· بدء تصفية حقيقية لتركة الديون المُتعثرة
· السؤال الذى يلّح على هذه المقابلة منذ بدايتها هو: إلى أى حد نجح البنك العقارى فى التغلب على تركة الديون المتعثرة التى تمثل عقبة هيكلية فى طريق عودته إلى مصاف البنوك القوية جيدة الأصول بالسوق؟
بنظرة واقعية إلى المركز المالى أستطيع أن أقول إن البنك يمضى على الطريق السليم، وعندما أقول ذلك، فإن جميع المُتابعين للشأن المصرفى، ولنشاط البنك العقارى، يعرفون أن القصد يتجه مباشر إلى محفظة القروض التى مثّلت عقبة أمام انطلاق البنك للمُنافسة والحصول على حصة سوقية تناسب عراقة اسمه وريادته، فهذه المحفظة لها خصوصياتها التى تتميز بها خلاف مثيلاتها بالبنوك الأخرى، فهى ليست محفظة قروض متعثرة تواجه فى جانب كبير منها صعوبات تقليدية كالتوقف الكامل عن السداد لسنوات طويلة راكمت الكثير والكثير من المُخصصات حتى باتت تهدّد المركز المالى فى الفترة السابقة فحسب، وإنما تكمن صعوبة تسويتها فى طبيعة الضمانات المُقدمة عن أصل الدّين والتى هى فى الغالب الأعم "أصول عقارية" يصعب تسييلها وبالتالى فإن إحراز نجاح فيما يتعلق بتسوية تلك المديونيات هو مؤشر مُطمئن إلى جودة وكفاية السياسات النى اتبعتها إدارة البنك على هذا الصعيد وبما يمثل دعمًا حقيقيًا للمركز المالي.
وعندما أقول إن نحو 1.6 مليار جنيه قروضًا مُتعثرة قد تمت تسويتها فى فترة بالغة الدقة كالفترة الماضية وبينما تشهد سوق النشاط الاقتصادى حالة من الكساد، من أصل محفظة قروض متعثرة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه فذلك يظهر حجم الإنجاز الذى تحقق وما إذا كنا نمضى بالفعل على الطريق الصحيح من عدمه، هذا فضلاً عن نحو 500 مليون جنيه أخرى تضمنها أحكام قانونية نهائية تواجه صعوبات فى التحصيل.
خلاف ذلك أستطيع أن أقول -دون تجاوز لحقوق الجمعية العمومية التى تُعقد لأول مرة منذ 3 سنوات بعد أسابيع قليلة- إن المركز المالى للبنك فى تحسن مستمر وحقوق الملكية فى طريقها للزيادة ومعدلات العائد على النشاط مُرضية ولولا تركة الديون المُتعثرة لحقّق البنك معدلات ربحية عالية ونعمل فى الوقت الراهن على التصرف فى محفظة أصول عقارية تبلغ قيمتها التقديرية نحو 2.7 مليار جنيه سيتم إنزالها من أرصدة محفظة القروض المُتعثرة لنقترب تدريجيًا من تصفية هذه المحفظة بعد أن نجحنا فى التصرف فى أصول مماثلة بقيمة 800 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم صعوبة الظروف وتراجع مستوى الأسعار ونأمل مع تحسن أوضاع السوق والانتعاش النسبى للنشاط الاقتصادى أن نحقق معدلات مُتسارعة فى الخلاص من هذه التركة.
وسوف نعلن بعد الجمعية العمومية وإنهاء الخلافات مع الجهاز المركزى للمحاسبات كافة تفاصيل المركز المالى ليتعرف المراقبون للنشاط المصرفى على الجهود التى بُذلت للوصول إلى تلك الأرقام.
-
خطة واعدة
-
ما هى مستهدفات الميزانية التى يمكن الإفصاح عنها فى الوقت الراهن؟ وما هو معدل النمو الذى تتوقعونه؟!
أول مستهدفات الميزانية التوسع فى عدد فروع البنك، فنحن نملك 27 فرعًا وهو عدد يحتاج إلى الزيادة ليلائم التنوع الذى طرأ على طبيعة الخدمات التى نقدمها فى السوق وكذا مواكبة المنافسة مع البنوك الأخرى خاصة أننا نعتزم زيادة إجمالى الميزانية بنحو 10% وهو ما يعنى إضافة نحو 2.4 مليار جنيه أموالاً جديدة إلى إجمالى الرقم البالغ الآن نحو 24 مليار جنيه سواء عن طريق طرح أوعية ادخار جديدة أو إضافة صندوق استثمار عقارى جديد وبلغ حجم الأموال المستثمرة فيه حتى الآن نحو 900 مليون جنيه.
كما ندعم إدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة للتوسع خلال الفترة القادمة فى منح التسهيلات الائتمانية بمختلف أشكالها وهو ما يتطلب نموًا فى حجم الميزانية، إضافة إلى متابعة عملية تسوية الديون المتعثرة للاستفادة مما يتم تحصيله فى إنشاء محفظة قروض نظيفة تخضع لأعلى معايير مراقبة المخاطر والتحوّط بالسوق.
كذلك نستعد من خلال زيادة حجم الميزانية لزيادة مساهمات البنك فى تمويل القروض المشتركة للمشروعات كثيفة الاستثمارات والعمالة كما حدث فى مساهمات البنك بقروض مشرعات حديد التسليح والبترول والطاقة والعقارات حيث يساعد هذا النمو فى زيادة الحصة السوقية من تلك المساهمات.
-
انطلاقة جديدة للبنك العقارى فى أكتوبر
-
زيادة ميزانية البنك استعدادًا لمرحلة جديدة من النشاط.. متى تبدأ وما هو عنوانها؟
البداية الجديدة للبنك تتحقق مع كل خطوة غير تقليدية يتم الإقدام عليها فى تقديم الخدمات المصرفية وفى شهر أكتوبر من العام الحالى يسرى مفعول البروتوكول الذى وقعه البنك مع مجموعة مرسى أبو ظبى الإماراتية التى تعد واحدة من كبريات مجموعات التسويق العقارى بالخليج لتسويق المشروعات العقارية التابعة للبنك ضمن محفظة أصول عقارية تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه -كما أشرنا.
كما يبدأ البنك فى الإعداد لمشروع ضخم يتمثل فى كومباوند بـ"العين السخنة ـ الزعفرانة" تتولى إحدى الشركات التابعة له مهام التطوير العقارى والتسويق له.. وهناك أيضًا مشروع سكنى جديد بمنطقة "الصف" على مساحة 27 فدانًا يجرى الإعداد له وطرحه، وهذا يعنى أن البنك لن يتخلى عن دوره الرائد فى السوق العقارية رغم تنويع خدماته لأنه يملك ميزة نسبية فى هذه السوق ويعتزم تعظيم العائد منها عبر تحالفات إقليمية ومحلية تساعد على تسويق المنتج العقارى الذى فى حوزته وهذه التحالفات هى عنوان هذه البداية الجديدة.
