حذر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من فشل المؤتمر الاقتصادى الدولى المقرر عقده فى فبراير المقبل، إذا لم تجد الحكومة بدائل مستقرة لرفع الضغوط التى تتعرض لها الصناعة المصرية، وتوفير الأراضى الصناعية بتكلفة مناسبة، وإيجاد حلول حاسمة لمشكلات الطاقة. والأخطر هو غياب الرؤية المستقبلية للصناعة، إذ ليس لدى مصر خريطة صناعية، يلجأ اليها المستثمر عند اتخاذ قراره بالاستثمار.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد، مع المهندس إسماعيل جابر - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة المخاطر التى تتعرض لها الصناعة المصرية، بسبب ضغوط التهريب والبيروقراطية والمغالاة فى أسعار الأراضى وإمدادات الطاقة وغيرها.

وقال محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد، إن المستثمر الصناعى يواجه بسلسلة من الملفات المعقدة، فور أن يفكر فى إقامة مشروع، فهناك مائة توقيع وموافقة يجب أن يحصل عليها من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار أو التنمية الصناعة. منوها إلى أن المستثمرين الصناعيين تحدثوا كثيرا عن الشباك الواحد، الذى يتلقى مشروعات الاستثمار الصناعى، ويتولى إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضى، لافتا الى ان مشروع الشباك الواحد ولد مشوها، ولم يؤد الدور المنوط به، رغم تعدد الإعلان عنه، وكثرة التصريحات التى يصدرها المسئولون.

وأضاف فريد خميس أن الحكومة تعرض الأرض المخصصة لإقامة المصانع بأسعار تفوق قدرة المستثمر، وربما تفوق الخيال والدفع نقدا، حيث يصل سعر متر الارض المرفقة للصناعيين الى 1080 جنيها، أو الدفع بالتقسيط مع فوائد تصل الى 15%.

وأوصى أعضاء الاتحاد بضرورة إنجاز هذه الخريطة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى فى فبراير المقبل.