قررت الدائرة الثامنة للعقود، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى، والتى يطالب فيها بـ"بطلان العقد الجديد" لتخصيص أرض مشروع مدينتى، لجلسة 21 يونيو، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، والمقامة ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم.

وطالب بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وإلغاء العقد الجديد الذى أبرمته حكومة نظيف مع المجموعة، وتنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتى.

كان "الفخرانى" أقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها، وطالب فيها ببطلان عقد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة، وقضت به إلا أن وزارة الإسكان، رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكمًا نهائيًا ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعه طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامة عليها مشروع مدينتي.

مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي.

 وشددت المحكمة على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لتعيد بيعها من خلال مزاد علني، إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري، فتقدم "الفخرانى" بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ حكم الإدارية العليا.