أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن هناك رفضًا تامًا للخضوع لأي اشتراطات أو إملاءات من البنك الدولى وصندوق النقد عند الحصول على التمويلات التى أعلنت هذه المؤسسات اعتزامها ضخها لمصر للمساعدة فى الخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن هناك مليار دولار من المليارات الأربعة التى أعلنت السعودية أنها بصدد ضخها إلى مصر سوف تذهب الى البنك المركزى، إلا أن هذا المليار لن يدخل ضمن الاحتياطيات الرسمية لكنه سيحفظ فى المركزى كإيداعات غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية .

وفيما يتعلق برصيد الذهب المضمن فى الاحتياطيات، نفى "رامز"، ما يتداول حول تهريب 76 طنًا ذهبًا للخارج مؤكدًا أن جميع أرصدة الذهب الخاصة بالاحتياطى موجودة فى مصر منذ ستينيات القرن الماضى، ويتم عمل جرد لها كل 5 سنوات، ولا يجب الانسياق وراء تلك الشائعات التى تعطى انطابعات سيئة عن السوق المصرية بالخارج.

 وأكد "رامز"، أن القيمة التى خرجت من الاحتياطيات النقدية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، وأنها استخدمت فى سداد مستحقات المستثمرين الاجانب فى أدوات الدّين الحكومية، إضافة إلى استخدام جزء منها فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية للحفاظ على اتزان السوق، متوقعًا معاودة الاحتياطيات النقدية للارتفاع المشروط بعودة النشاط لقطاع السياحة والتحويلات الخارجية والتصدير، بعد ما يعود الاستقرار للسوق، مضيفا: "هناك تلهف من المستثمرين الاجانب للدخول الى السوق نظرًا للرؤية الإيجابية فيما يتعلق بتراجع معدلات الفساد".