اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

«الأوراق المالية»: تعديل رسوم القيد بالبورصة «قرار جيد»

الثلاثاء 11 november 2014 11:01:00 صباحاً
«الأوراق المالية»: تعديل رسوم القيد بالبورصة «قرار جيد»
محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تنظم رسوم القيد بالبورصة، يعد قرارًا جيدا وجاء استجابة لمطالب الشركات المقيدة والعاملين بالسوق.
 
وأشار «ماهر» في تصريحاتة ، إلى أن تعديل رسوم القيد بالبورصة، بأن تكون بما لا يجاوز 2 في الألف من قيمة الأوراق المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنويًا، يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، حيث يحقق منطقية في تحديد رسوم الإصدار على شرائح متدرجة وفقًا لرأسمال كل شركة، كما يحقق العدالة في تحصيل الرسوم من خلال ربطها بإجمالي رأسمال الشركة. 
 
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن تعيل رسوم القيد بالبورصة سيساهم إلى حد كبير على تشجيع الشركات على قيد أسهمها بالبورصة.

 

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية