المهندس إبراهيم محلب
عقدت في القاهرة اليوم اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري وعبد الملك السلال الوزير الاول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين.
في بداية الإجتماع ألقى المهندس إبراهيم محلب كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حيث أشار الى سنوات الكفاح والثورة التي انطلقت في الجزائر واحتضنتها قلوب وعقول المصريين كما أشار أيضا الى الدعم الجزائري لمصر خلال حرب أكتوبر 1973 وهو ما تواصل أيضا خلال الفترة الماضية كما أوضح أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر لتكون المحطة الأولى لزياراته الخارجية دليل على عمق العلاقات بين البلدين ورغبة قيادتيهما في دعم أواصر الارتباط والصلة والتعاون بين شعبي الدولتين.
كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر الى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الاعداد الجيد لها حيث أن هذه اللجنة تحمل آمال الشعبين في المزيد من التعاون والتكامل فالمصير واحد والتحديات واحدة والتاريخ مشترك والمستقبل مشرق باذن الله مؤكدا على وجود ارادة سياسية قوية لدعم العلاقات بين مصر والجزائر.
من ناحيته، أعرب السيد/ عبد الملك السلال خلال كلمته عن عظيم شكره وتقديره للحفاوة البالغة التي لاقاها هو والوفد الجزائري في مهد الحضارات والتاريخ، معربا عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء، وعن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات، بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التي تحظى بها الدولتان.
كما أضاف أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤى المشتركة، والعمل على رأب الصدع العربي، وتدعيم تضامن الأمة، واعادة حقوقها كاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، مشيدا في هذا الصدد بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.
هذا، وقد عرضت الدكتور نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع تقريرا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، أكدت خلاله على أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص على التوصل الى حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون في كافة المجالات وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات، بما يحقق آمال وطموحات شعبي البلدين، مشيرة الى أهم الموضوعات التي تم طرحها على جدول أعمال اللجنة.
من ناحية أخرى، أعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر الى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر، لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، كما أشار الى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري والاستمرار في مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون في المجال التجاري بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، الى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد إعادة تشكيله.
وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية خلال كلمته عن تطلع مصر الى مزيد من التطوير في العلاقات والارتقاء بها الى مستوى يليق بما نرغب فيه ونطمح اليه، مشيرا الى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون في مجال الشئون القنصلية، من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين في البلد الآخر.
وفي مجال التعاون في ملف الطاقة، أشار وزير البترول الى التعاون الحالي بين البلدين، كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام (صحراء) الجزائري بمعامل التكرير المصرية.
أما في مجال التعاون في ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع الى أنه تم الاتفاق على دراسة امكانية انشاء شركة مشتركة في مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب.
من جهة أخرى، أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري، الى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق في مجال الطيران المدني على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدني في البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للبلدين.
وقد أوضح وزير الاسكان أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الاسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع اقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية في مجال التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، فضلا عن اقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائري الشقيق.
أما في مجال التعاون في ملفي التربية والتعليم، والتعاون الثقافي، فأشير الى أنه تم الاتفاق على المضي في اجراءات انشاء مدرسة مصرية بالجزائر، كما تم الاتفاق على استمرار المشاركة في المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التي تنظمها الدولتان ، كما وجه الجانب الجزائري الدعوة للجانب المصري للمشاركة في فعاليات تظاهرة "قسطنطينة" عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 .
وفي مجال التأمينات الإجتماعية تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون في هذا المجال من خلال اجتماع لخبراء التامين الإجتماعي في البلدين بالجزائر في شهر فبراير المقبل، وذلك لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية.
من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائري بفكرة انشاء الشركات المشتركة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على انجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات، مؤكدا على اهمية النظر في انشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، كما دعا الى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى في المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد/ عبد الملك السلال الوزير الاول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية، والتعاون في مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وانشاء وتنمية المناطق (الحظائر) الصناعية، والتكوين والتدريب المهني، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، الى جانب اتفاق للتعاون الأعلامي، واتفاقية تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الجزائرية، وعدد من البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم العالي، والسياحة، والتشغيل والقوى العاملة، والثقافة، والشباب، والرياضة.
وعقب التوقيع أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التي تعوق التنفيذ لازالتها، كما وجه الشكر الى القائمين بهذا العمل على الجهد الذي تم بذله خلال الاجتماعات.
