الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى

عرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، تقريرا حول اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الجزائرية، أكدت خلاله على أن أعمال اللجنة سادتها روح التعاون والحرص على التوصل إلى حلول وآليات وبرامج زمنية محددة لدعم التعاون فى كافة المجالات، وإزالة ما يعترض ذلك من معوقات، بما يحقق آمال وطموحات شعبى البلدين، مشيرة الى أهم الموضوعات التى تم طرحها على جدول أعمال اللجنة. وفى مجال التأمينات الاجتماعية تم الاتفاق على دراسة مشروع اتفاق للتعاون فى هذا المجال من خلال اجتماع لخبراء التأمين الاجتماعى فى البلدين بالجزائر فى شهر فبراير المقبل، وذلك لتمكين العمالة المصرية بالجزائر من تحويل مستحقاتها المالية. أما فى مجال التعاون فى ملف الكهرباء والطاقة المتجددة، فأشير خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة فى مجال تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية وتبادل الخبرات والتدريب. من ناحية أخرى، أعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع مصر إلى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية فى الجزائر، لإتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجارى بين البلدين، كما أشار إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية تناولت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجارى والاستمرار فى مناقشة تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير، فضلا عن تبادل الخبرات والتعاون فى المجال التجارى بما فى ذلك منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار فى مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، كما تم الاتفاق على الإسراع فى عقد الاجتماع الثانى لمجلس الأعمال المصرى الجزائرى بالقاهرة بعد إعادة تشكيله. وفى مجال التعاون فى ملف الطاقة، أشار وزير البترول إلى التعاون الحالى بين البلدين. كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطابيعية (إيجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات، كما تم الاتفاق على تفعيل إنشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين، ومواصلة المحادثات فى مجال تكرير خام (صحراء) الجزائرى بمعامل التكرير المصرية. من جهة أخرى، أوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البرى، إلى جانب اللجنة الملاحية المشتركة، كما تم الاتفاق فى مجال الطيران المدنى على عقد اجتماعات بين سلطات الطيران المدنى فى البلدين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحل بعض المشكلات العالقة أمام تطوير هذا القطاع الحيوى بالنسبة للبلدين. وقد أوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون فى مجال الإسكان والعمران والبناء من خلال تشجيع إقامة شراكة بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية، وتقديم الخبرات المصرية فى مجال التخطيط العمرانى وإدارة المدن الجديدة، فضلا عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل العمالة الفنية للجانب الجزائرى الشقيق. أما فى مجال التعاون فى ملفى التربية والتعليم، والتعاون الثقافى، فأشير إلى أنه تم الاتفاق على المضى فى إجراءات إنشاء مدرسة مصرية بالجزائر، كما تم الاتفاق على استمرار المشاركة فى المناسبات الفنية والمهرجانات الدولية التى تنظمها الدولتان، كما وجه الجانب الجزائرى الدعوة للجانب المصرى للمشاركة فى فعاليات تظاهرة 'قسطنطينة' عاصمة الثقافة العربية لعام 2015. من جانبه، أشاد الوزير الأول الجزائرى بفكرة إنشاء الشركات المشتركة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على إنجاز مخطط تنموى فى العديد من القطاعات، مؤكدا على أهمية النظر فى إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل السياحى بين البلدين، كما دعا إلى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى فى المستقبل. وفى ختام الاجتماع، وقع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى وعبد الملك السلال الوزير الأول فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، كما شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البورصتين المصرية والجزائرية، والتعاون فى مجالات بناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، والخدمات البيطرية، والتأمين وإعادة التأمين، وإنشاء وتنمية المناطق (الحظائر) الصناعية، والتكوين والتدريب المهنى، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك . وعقب التوقيع، أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية المتابعة لتنفيذ تلك الاتفاقات الموقعة، والعمل على تحديد كافة المشكلات التى تعوق التنفيذ لإزالتها، كما وجه الشكر إلى القائمين بهذا العمل على الجهد الذى تم بذله خلال الاجتماعات.