تباطأ نمو اقتصاد الفلبين خلال الربع الأول من العام الحالي، نظرًا لتراجع الانفاق الحكومي وتباطؤ التجارة العالمية، لينمو الاقتصاد بمعدل "متواضع" بلغ 4.9% خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي المنتهية نهاية مارس المنصرم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، نما الاقتصاد الفلبيني بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وتستهدف الفلبين نموًا بنسبة 7.8% عن العام الحالي، إلا أن المحللين يرون أن البيانات الحالية تشير إلى احتمال مراجعة معدل النمو المستهدف.

من جهته جين نيري، المحلل في بنك جزر الفلبين في مانيلا، أن معدل النمو واضح أنه أبطأ بكثير من العام الماضي، بل وربما يكون من المعقول أن تراجع الحكومة معدل نموها المستهدف سلبيًا من المستهدف حاليًا المتراوح بين 7 و8%.

وتعد تلك الأرقام المستهدفة أقل كثيرًا من معدل النمو الذي سجلته الفلبين العام الماضي، حينما نما اقتصادها بنسبة 8.9%.

فيما يرى المحللون أن تحيط الحكومة علمًا بتلك الظروف الاقتصادية، وتقوم باتخاذ اللازم كرد فعل سريع للتباطؤ.

وتوقع "نيري" أن تعزز الحكومة من معدل إنفاقها خلال الفترة المتبقية من العام، للمساعدة في تحييد بعض الآثار السلبية الناجمة عن التطورات في الشرق الاوسط، التي قادت إلى خلع أنظمة الحكم الديكتاتورية، فضلًا عن الكوارث التي أصابت اليابان، بعد زلزال 11 مارس وأمواج تسونامي التي صاحبته.