بدات أمس المرحلة الثانية من البرنامج المتقدم لرفع كفاءة مفتشى الرقابة على الأسواق وذلك بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثله فى المعهد القومى للجودة ومجلس التدريب الصناعى وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الإجتماعية .

 أوضح  الدكتور محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة أن هذا البرنامج يشمل تدريب جميع مفتشى الرقابة على الأسواق والذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف مفتش تم تدريب آلف مفتش منهم ويتم حاليا إستكمال تدريب جميع المفتشين . كما تتم الدورات على مستويين مستوى تأهيلى ومستوى متقدم يهدف إلى إتاحة كل المعلومات الحديثة فى مجالات الرقابة على الأسواق طبقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن إعادة بدء البرنامج تتوافق مع الخطة الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة بإشراف الدكتور/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والتى يقع التدريب من أهم محاورها الرئيسية.

وقال رئيس المعهد أن العمل الرقابى محور أساسى فى الإرتقاء بالجودة فى السلع والخدمات حيث أن ضبط حركة الأسواق وعدم دخول سلع رديئه من العوامل الأساسية لتحقيق تنافسية المنتج المصرى.

وأضاف رئيس المعهد أن البرنامج يلقى دعماً من مجلس التدريب الصناعى يحقق له الإستمرارية وتحقيق أهدافه وتشمل مقرراته أبعاد ومفاهيم الجودة وأصول الرقابة وتطبيق المواصفات القياسية حيث تشمل المقررات سحب العينات وحجم العينة طبقاً لطبيعة المنتج والمواصفات المستخدمه السائدة فى كل حالة وكذلك معايير السلامة فى المنتجات فى قطاعاته النوعية المختلفة الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والملابس والمنسوجات كما تشمل المقررات نظم الإدارة طبقاً لاساسيات الجودة المرتبطة بالعمل الرقابى وكذلك تشمل قوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك وقانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

ويشارك فى تقديم هذه الدورات نخبة كبيرة من الكوادر المتخصصة فى تدريس هذه المقررات حيث يشارك فيها مع خبراء المعهد القومى للجودة خبراء التجارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء دكتور/محمد أبوشادى مستشار السيد وزير التضامن والعدالة الإجتماعية وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية الشرطة واللواء/ حمزه البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى جانب عدد من قيادات الصناعة فى مجالات المواصفات والجودة ومرجعيات نظم الإدارة.