كتبت ـ رشا شقوير :- طالب عدد من أعضاء منتجى حديد التسليح بضرورة فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 10% أسوة بالعديد من دول العالم على واردات الحديد التركى، وذلك بعد حدوث تضرر بالغ لتلك المصانع الوطنية الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من المصانع الى تخفيض طاقتها الإنتاجية إلى النصف وبعضها اتجه إلى الخروج من السوق، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الغرفة. قال أصحاب المصانع: إن سرعة إصدار القرارات التى تحمى الصناعة من أهم السمات التى تتصف بها المجتمعات الصناعية حيث تداعيات الأحداث بالغة الخطورة على الاقتصاد القومى، مؤكدين أن هناك الكثير من الدول التى اتخذت إجراءات حمائية لحماية صناعتها الوطنية مثل السعوإية ودول الخليج والتى قامت باعادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد بنسبة 5% بعد إعفاء مؤقت استمر عامين لأن المسببات التى دعت للإعفاء لم تعد قائمة وهو نفس الموقف الحالى فى مصر. من جانبه أكد محمد المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصناعات المعدنية، عضو الغرفة أن واردات الحديد أثرت بشكل كبير على الصناعة الوطنية مؤكدًا أن الميزانيات المعلنة للشركات العاملة فى القطاع لعام 2009 توضح مدى تأثر الشركات والمصانع بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للصناعة الوطنية. وطالب المراكبى المهندس رشيد محمد رشيد بإعادة الرسوم الجمركية على واردات الحديد لفترة محددة لتبين آثارها على الصناعة الوطنية وعلى الأسعار بالسوق المحلية على أن يكون فى حالة ثبوت أى تلاعبات من جانب المصانع تقوم الوزارة بإلغاء الرسوم على الواردات مرة أخرى .