رجل الأعمال أحمد بهجت
قال عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، إن ما زعمه رجل الأعمال أحمد بهجت، بتزوير البنك الأهلى المصرى لأوارق خاصة بالقضية محل النزاع بينه وبين بنكى "الأهلى" و"مصر"، "إدعاء غير صحيح" على حد قوله.
ولفت فصيح فى تصريحاتٍ صحفية اليوم السبت، إلى أن رجل الأعمال خسر دعوى التحكيم الدولى التى أقامها، وسبق له أن طعن بالتزوير أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011، وتم رفض هذا الطعن، نظرًا لعدم صحته، ثم تقدم لمحكمة استئناف القاهرة، ورفض أيضًا.
وأضاف فصيح، إن بهجت أبلغ النيابة العامة أن البنك الأهلى المصرى قدم مستندات مزورة فى قضية التحكيم الدولى، وأن النيابة العامة بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، وتقديم البنك لأصول المستندات وما يفيد صحتها ومراجعة البنك المركزى المصرى لها، ومراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، قررت حفظ هذا البلاغ لإنتفاء شبهة الجريمة، وبالتالى فإن هذا الإدعاء "كاذب" على حد قوله.
وأضاف فصيح إن أحمد بهجت يحاول الالتفاف حول حكم التحكيم الدولى الصادر ضده ببيع جميع أملاكه لصالح بنكى "الأهلى" و"مصر" نظير مديونياته، وقد قضى بتمام بيع هذه الأملاك بـ3.238 مليار جنيه، وتم هذا البيع بالفعل، وأن الشركة التى حكم لصالحها، وهى شركة مصر للاستثمار العقارى، المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، اتخذت الإجراءات فى سبيل استلام هذه الأملاك، بعد أن تم تأييد الحكم من محكمة استئناف القاهرة فى 4 قضايا، ثم محكمة النقض، وبالتالى لا يوجد سبيل لرجل الأعمال لاسترداد تلك الممتلكات، لافتًا إلى أن أحمد بهجت وشركاته وأبنائه، مازالوا مدينين للبنكين بعد تمام بيع كافة الممتلكات، مازالوا مدينين بـ451 مليون جنيه، وهى موضوع القضية رقم 902 لسنة 2012 تحكيم تجارى دولى.
وحول استخدام رجل الأعمال أحمد بهجت، لجنسيته الأمريكية هو وأولاده فى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكى، بطلب التعويض عن تلك الممتلكات، قال المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، إنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب نيويورك، ادعى فيها أن الحكومة المصرية صادرت جميع أملاكه دون أية أحكام أو اللجوء إلى القضاء"، وهو إدعاء "غير صحيح" على حد قوله، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى يباشر تلك الدعوى فى نيويورك، وتم تقديم 300 مستند أمام محكمة جنوب نيويورك تثبت عدم صحة أسس إقامة الدعوى، وأن الأحكام نهائية الصادرة مقابل مديونياته وتم على أساسها بيع ممتلكاته، على حد قوله.
وأكد فصيح، أن تسليم ممتلكات "بهجت" للشركة المصرية للاستثمار العقارى، تم إحالته من قِبَل محكمة 6 أكتوبر إلى لجنة خبراء لمعاينة كل الأصول ولتحديد مساحتها وحدودها ومراجعة كافة الإيرادات التى حصل عليها "بهجت" وذلك للحكم بها لصالح الشركة المصرية للاستثمارات المالية المملوكة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، لافتًا إلى أن "بهجت" لا يملك حق التصرف فى تلك الممتلكات اعتبارًا من 23 يونيو 2011 وحتى تمام التسليم، وباعتبار أن هذه الأملاك وإيراداتها جميعها خرجت من ملكه.
وحول ما قاله رجل الأعمال أحمد بهجت، بشأن تقدمه منذ شهر بطلب إلى مجلس الوزراء ووزراة العدل للتصالح معه فى القضايا محل النزاع بينه وبين البنك الأهلى المصرى، قال المستشار القانونى للبنك الأهلى المصىرى، "الحكومة المصرية لا شأن لها بمديونيات أحمد بهجت، لأنها مديونيات للبنكين وهى أموال مودعين".
