أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أنه يأمل في عقد اتفاق سلام مع الحكومة التركية خلال أربعة إلى خمسة أشهر، جاء ذلك في بيان نشره الحزب الشعبي الديمقراطي الكردي بعد زيارة إلى زنزانته في جزيرة إيمرالي قبالة أسطنبول.
وكشف الحزب الكردي أجزاء من مشروع أوجلان للسلام، والذي يتضمن العفو عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني والدعوة إلى إجراء مشاورات حول إصلاحات الدستورية ونزع سلاح حزب العمال نهائيًا.
وتأتي هذه الزيارة لتحرك عملية السلام بين الطرفين بعد توقفها بسبب سياسة أنقرة تجاه الأحداث في سوريا، وهو ما أثار احتجاجات كردية واسعة.
ويبدي الطرفان استعدادهما لعقد سلام ينهي صراعًا، راح ضحيته أكثر من أربعين ألف قتيل.
فقد اعترفت أنقرة منذ 2012 بأوجلان كشريك في المحادثات، ما يجعله بشكل غير مباشر الزعيم الأول للأكراد.
ثمن السلام
لكن وحتى بعد تقديم خطة السلام الجديدة، فإنه لا تزال توجد مشاكل كبيرة والكثير من النقاط الخلافية بين الطرفين. والسؤال الرئيسي حول حجم المكاسب السياسية التي ستعطيها تركيا للأكراد مقابل تخليهم عن سلاحهم للأبد، ما يزال دون إجابة.
من جهته، التزم حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار منذ سنة 2013 تلبية لأوامر زعيمه أوجلان، لكن وقف إطلاق النار هذا تعرض إلى عدة خروقات في الأسابيع الماضية بالمناطق الكردية جنوب شرق الأناضول، كورقة ضغط ما يزال حزب العمال يلوح بإمكانية رفع السلاح والعودة إلى الصراع المسلح ضد تركيا.
ويرغب أوجلان من خلال تحديده لهذا الإطار الزمني والتحذير من "فوضى" في حالة الفشل، برمي الكرة في ساحة حكومة أنقرة، لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو وحكومته لم يعلنا حتى الآن عن أي المطالب الكردية يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل أنقرة.
من جانبه يرى فيصل أيهان رئيس مركز الأبحاث (IMPR) في أنقرة أن خطة السلام الجديدة تحمل في طياتها العديد من نقاط الضعف.
وأوضح الخبير التركي بالقول: "الحكومة التركية لم تقدم أي مشروع حل للقضية"، مضيفًا في حوار مع DWبأنه لا توجد اتجاهات واضحة للحكومة بقضايا، مثل تعريف المواطنة وتدريس اللغة الكردية في المدارس أو مطالب الأكراد لسلطات ذاتية أوسع في مناطقهم.
والوقت يضيق أمام الحكومة لتوضيح مواقفها، خاصة وأن الانتخابات القادمة في يونيو من العام القادم على الأبواب، وهذه الانتخابات مهمة جدًا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وللحزب الشعبي الديمقراطي الكردي أيضًا، ويتصارع الحزبان على كسب أصوات الناخبين في المناطق الكردية، ولذلك فمن الصعب عليهما أن يقدما تنازلات قبيل الانتخابات.
والحكومة التركية من جانبها لم توضح مواقفها ومدى استعدادها للتفاوض في هذه المحاور، لأنها متخوفة من فقدانها لأصوات المعسكر القومي في الانتخابات القادمة إذا قررت ذلك.
