المهندس حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال
حددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة حسام فريد عدد من المطالب والتشريعات لصياغتها قبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بجانب ضرورة وضع تعديلات على قانون الاستثمار الموحد لضمان تشجيع الاستثمارات واحتواء غضب المستثمرين .
و أكد جمال أبو علي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال على ضرورة وضع الحكومة عدد من التشريعات قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس ومن بينها منح قانون لوضع حوافز للأعمال الصغيرة الغير مسجلة رسميا وذلك لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية للمستهلكين بالإضافة إلى النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد.
وأشار الى أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذلك دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير اصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بالمصرية لشباب الأعمال أنه نظرا لأهمية التسوية الفعالة والسريعة لمنازعات المستثمرين ولأثرها في زيادة الاستثمارات، لابد من سرعة اصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار.
وشدد علي ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار من اجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى اعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة و في المجالات الزراعية.
وتابع : لابد من إعادة النظر في التشريعات المنظمة للافلاس بغرض السماح بإعادة هيكلة حقيقية تحقق توازن يضمن حقوق الدائنين من ناحية وقدرة الشركات المتعثرة على الاستمرار في أعمالها من ناحية أخرى، بالإضافة إلي إعادة النظر في منظومة ترخيص الأراضي للمستثمرين.
وقالت أن الجمعية وضعت مقترحاتهالاجراء تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بعد أن أرسلت لها وزارة الأستثمار نسخة من المشروع لعرض رؤيتها فيه والرد بأهم النقاط التي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة القادمة .
وشدد على أن الدولة لابد أن تضع فى اعتبارها عدد من التعديلات عند صياغة قانون الاستثمار ومن بينها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
ودعا الى تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات وكذلك المساهمة العينية في رأس المال.
